حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من خطر انتقال العمليات الانتحارية إلي الأراضي الفرنسية بعد أن أقدم سبعة أشخاص من الحاملين للجنسية الفرنسية أو المقيمين في فرنسا علي ارتكاب عمليات من هذا النوع في سوريا والعراق، وفقا لأجهزة الاستخبارات. جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس امس الإثنين أمام الجمعية الوطنية الفرنسية 'البرلمان' بمناسبة بدء النقاش حول مشروع قانون الاستخبارات الجديد وما يتضمنه من إجراءات لمكافحة الإرهاب. وقال فالس: 'هناك ظاهرة جديدة يجب ان تسترعي انتباهنا بشكل خاص نظرا لخطر تكرارها في فرنسا.... لقد تحققت أجهزة الاستخبارات ان سبعة أشخاص وأنا أتحدث عن فرنسيين أو مقيمين في فرنسا قد قتلوا أثناء تنفيذهم لعمليات انتحارية في سوريا والعراق'. وأكد ان أصغر هؤلاء الأشخاص سنا لم يبلغ العشرين من عمره وان ستة منهم اعتنقوا الإسلام حديثا، لافتا إلي ما يعكسه ذلك من قدرات هائلة للتجنيد لدي تنظيم 'داعش' الإرهابي. وأشار فالس إلي انه منذ مطلع العام الجاري زاد ثلاثة أضعاف عدد الفرنسيين أو من المقيمين في فرنسا المتصلين بشبكات جهادية في سوريا والعراق وتجاوز عددهم 1550 شخصا. وأضاف انه تم التأكد ان 800 منهم ذهبوا إلي سوريا والعراق وان 434 متواجدين هناك حاليا بينما قتل 96. وفيما يتعلق بعدد الجهاديين الأوروبيين، أشار فالس إلي تصريحات مفوض العدالة في الإتحاد الأوروبي فيرا جوروف التي كشفت فيها ان ما بين خمسة وستة الاف أوروبي يقاتلون في صفوف جماعات جهادية في سوريا كما أعربت أيضا عن خشيتها ان يقفز هذا الرقم إلي عشرة الاف من الأوروبيين فقط قبل نهاية العام الجاري. وتعد هذه المرة الأولي منذ عام 1991، التي يستعرض فيها رئيس وزراء فرنسي بنفسه مشروع قانون أمام البرلمان وهو ما حرص عليه مانويل فالس للتأكيد ان الغرض من ذلك ليس تقييد الحريات كما يشعر البعض و إنما لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تحدق بفرنسا خاصة بعد اعتداءات يناير الإرهابية والهجوم الالكتروني الأخير الذي تعرضت له شبكة قنوات 'تي في 5 موند' الفرنسية، وكذلك في ضوء عمليات الاستقطاب واسعة النطاق عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بها الجماعات الجهادية.
