حذّر رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس من خطر انتقال العمليات الانتحارية الى الاراضى الفرنسية بعد أن أقدم سبعة اشخاص من الحاملين للجنسية الفرنسية أو المقيمين فى فرنسا على ارتكاب عمليات من هذا النوع فى سوريا و العراق، وفقا لأجهزة الاستخبارات. جاء ذلك فى كلمة رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس أمس الاثنين أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بمناسبة بدء النقاش حول مشروع قانون الاستخبارات الجديد و ما يتضمنه من اجراءات لمكافحة الارهاب. وقال فالس:" هناك ظاهرة جديدة يجب ان تسترعى انتباهنا بشكل خاص نظرا لخطر تكرارها فى فرنسا....لقد تحققت اجهزة الاستخبارات ان سبعة اشخاص و أنا اتحدث عن فرنسيين أو مقيمين فى فرنسا قد قتلوا اثناء تنفيذهم لعمليات انتحارية فى سوريا و العراق". وأكد أن أصغر هؤلاء الاشخاص سنا لم يبلغ العشرين من عمره و ان ستة منهم اعتنقوا الاسلام حديثا، لافتا الى ما يعكسه ذلك من قدرات هائلة للتجنيد لدى تنظيم داعش الارهابي. واشار فالس الى انه منذ مطلع العام الجارى زاد ثلاثة أضعاف عدد الفرنسيين او من المقيمين فى فرنسا المتصلين بشبكات جهادية فى سوريا و العراق و تجاوز عددهم 1550 شخصا. وأضاف انه تم التأكد ان 800 منهم ذهبوا الى سوريا و العراق و ان 434 متواجدين هناك حاليا بينما قتل 96. وفيما يتعلق بعدد الجهاديين الأوروبيين، اشار فالس الى تصريحات مفوض العدالة فى الاتحاد الاوروبى فيرا جوروف التى كشفت فيها ان ما بين خمسة و ستة الاف أوروبى يقاتلون فى صفوف جماعات جهادية فى سوريا كما أعربت أيضا عن خشيتها ان يقفز هذا الرقم الى عشرة الاف من الأوروبيين فقط قبل نهاية العام الجاري. و تعد هذه المرة الاولى منذ عام 1991، التى يستعرض فيها رئيس وزراء فرنسى بنفسه مشروع قانون أمام البرلمان و هو ما حرص عليه مانويل فالس للتأكيد ان الغرض من ذلك ليس تقييد الحريات كما يشعر البعض و إنما لمواجهة التهديدات الارهابية التى تحدق بفرنسا خاصة بعد اعتداءات يناير الارهابية و الهجوم الالكترونى الاخير الذى تعرضت له شبكة قنوات "تى فى 5 موند" الفرنسية، و كذلك فى ضوء عمليات الاستقطاب واسعة النطاق عبر الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعى التى تقوم بها الجماعات الجهادية.
