اكد مصدر قضائي، إن لجنة حصر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، اكتشفت بعض التلاعبات المالية بأموال التبرعات من قبل مجالس الإدارات المعزولة بمستشفيات جمعيتي الطبية الإسلامية ورابعة العدوية، التي صدر قرار بالتحفظ عليهما وعزل مجالس إدارتهما منذ أيام، وأن مجالس إدارات المستشفيات المتحفظ عليها قامت بجمع التبرعات المالية، من المواطنين علي أن يتم استغلال تلك الأموال في شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمرضي، إلا أن اللجنة اكتشفت أن القائمين علي إدارة تلك المستشفيات قد وجهوا جزءا من هذه التبرعات لدعم التنظيم الخاص بالجماعة، واستخدموه في بعض أعمال العنف التي شهدها الشارع المصري الفترة الأخيرة. واضاف المصدر، أن مجالس الإدارات المعزولة لتلك المستشفيات، تعمدت إيهام المرضي القادمين لتلقي العلاج وأهاليهم، بأن أموال التبرعات القادمة إليهم والتي خففت عنهم كثيرا من أعباء العلاج، تبرع بها قيادات إخوانية بارزة، علي عكس الحقيقة، إذ تم جمع التبرعات من مواطنين عاديين، علي أنها مساهمة في أعمال الخير، مشيرًا إلي أن تلك الحيلة لجأ إليها الإخوان بغرض تعديل صورتهم المشوهه أمام الرأي العام المصري، للتأثير علي رأي المواطنين، وإثاراتهم علي الدولة. كانت لجنة حصر أموال الإخوان قد تحفظت علي أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية وجمعية ربع العدوية، واتخذت قرارا بعزل مجالس إارتها.