قال مصدر قضائى، إن لجنة حصر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، اكتشفت بعض التلاعبات المالية بأموال التبرعات من قبل مجالس الإدارات المعزولة بمستشفيات جمعيتى الطبية الإسلامية ورابعة العدوية، التى صدر قرار بالتحفظ عليهما وعزل مجالس إدارتهما منذ أيام. وأضاف المصدر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مجالس إدارات المستشفيات المتحفظ عليها قامت بجمع التبرعات المالية، من المواطنين على أن يتم استغلال تلك الأموال فى شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمرضى، إلا أن اللجنة اكتشفت أن القائمين على إدارة تلك المستشفيات قد وجهوا جزءا من هذه التبرعات لدعم التنظيم الخاص بالجماعة، واستخدموه فى بعض أعمال العنف التى شهدها الشارع المصرى الفترة الأخيرة. وأوضح المصدر، أن مجالس الإدارات المعزولة لتلك المستشفيات، تعمدت إيهام المرضى القادمين لتلقى العلاج وأهاليهم، بأن أموال التبرعات القادمة إليهم والتى خففت عنهم كثيرا من أعباء العلاج، تبرع بها قيادات إخوانية بارزة، على عكس الحقيقة، إذ تم جمع التبرعات من مواطنين عاديين، على أنها مساهمة فى أعمال الخير، مشيرًا إلى أن تلك الحيلة لجأ إليها الإخوان بغرض تعديل صورتهم المشوهه أمام الرأى العام المصرى، للتأثير على رأى المواطنين، وإثاراتهم على الدولة. كانت لجنة حصر أموال الإخوان قد تحفظت على أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية وجمعية ربع العدوية، واتخذت قرارا بعزل مجالس إدارتهما.
