في سابقة لأول مرة تحدث بمصر رفع 25 مريضًا من مرضي التأمين الصحي دعوي ضد هيئة التأمين الصحي لوقف تداول وإعطاء الإنترفيرون المصري لأثاره الجانبية وعدم فاعليته كما طالب محامي المرضي بوقف الإنترفيرون المصري لعدم فاعليته مقارنة بالإنترفيرون العالمي وكانت هيئة المحامين المكلفين بالدفاع عن المرضي برئاسة المحامية رضا البرجاوي قد قالوا في دفاعهم إن هذا الدواء مرخص وتم عليه أبحاث أولية ومازالت الأبحاث جارية علمًا بأنه قد حضر عن شركة مينا فارم للأدوية المحامي لبيب معوض وعدد من أساتذة الكبد بمختلف الجامعات للشهادة أمام المحكمة بعدم فاعلية الإنترفيرون المصري حسبما اوردت تقارير صحفية . حيث إنه تم ترخيصه من سنة 2004، دون المرور بالاختبارات الإكلينيكية المعهودة من المراحل الأولي والثانية والثالثة، حيث إن الإنترفيرون المصري جديد وليس نفس مثيله الأجنبي، لذا لابد أن يتم عليه مراحل الدراسات الإكلينيكية قبل طرحه إلا أن الدواء تم تعميمه من عام 2008 دون إجراء الدراسات الكافية إلا أن الذي حدث هو إجراء الدراسات علي المرضي في التأمين الصحي ومن المعروف أن التأمين الصحي جهة علاج وليس جهة بحث علمي وهناك ازدواجية في المعايير حيث إن مريض نفقة الدولة يأخذ العلاج الأجنبي الذي ثبت فاعليته أما مريض التأمين الصحي فيأخذون الإنترفيرون المصري . أجلت هيئة المحكمة القضية حتي يتم الاطلاع علي المستندات المقدمة من هيئة دفاع المرضي بالإضافة للمذكرات التي رفعها أساتذة كلية الطب متضمنة تقريرًا لمدي فاعلية الدواء المصري.