فرقت الشرطة التونسية امس بالغاز المسيل للدموع والهراوات نحو الف متظاهر رفعوا شعارات مناهضة للحكومة الجديدة. وتقدم التظاهرة القيادي الاسلامي الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة الاسلامية المحظورة والذي افرج عنه في 30 أكتوبر بعد ان امضي 20 عاما في السجن. وقال شورو ان "الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويجب ان تسقط. هاتفا لا للتجمع الدستوري الديمقراطي ، الحزب الحاكم في عهد بن علي.وقال محتجون انهم لا يريدون اي أعضاء من الحزب الحاكم في الحكومة الجديدة وحمل البعض لافتات تطالب بسقوطه. ودعت الشرطة المتظاهرين الي التفرق بموجب حالة الطوارئ التي تمنع تجمع اكثر من ثلاثة اشخاص في الطريق العام ، قبل اطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم. وتفرق المتظاهرون الذين كانوا في البداية نحو مئة شخص ، قبل ان يعودوا في عدد اكبر فتدخلت الشرطة بعنف لتفريقهم مجددا. وهتف المتظاهرون "خبز وماء ، التجمع لا" في اشارة الي التجمع الدستوري الديمقراطي ، الحزب الذي كان يرأسه بن علي. كما تظاهر نحو خمسة الاف شخص في صفاقس جنوبي العاصمة ثاني اكبر المدن التونسية حيث تم احراق مقر التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ، وضمت تظاهرة اخري الاف الاشخاص في سيدي بوزيد التي كانت شهدت انطلاق الاحتجاجات ضد نظام بن علي. وشهدت القصرين ايضا تظاهرة مماثلة ضمت 500 شخص. من جهته دعا وزير الخارجية التونسي كمال مرجان الذي اعيد تعيينه في الحكومة الجديدة الي "عدم الخلط" بين جهاز الامن الرئاسي الذي كان تابعا للرئيس السابق وقوات الامن الداخلي "التي تتعاون مع الجيش في حفظ الامن". وقال مرجان انه "لا توجد خلافات بين الجيش والشرطة في تونس". واكد انه "لا يجب الخلط بين جهاز الامن الرئاسي في تونس الذي بالفعل وقعت اشتباكات بينه وبين قوات الجيش أمام القصر الجمهوري وبين قوات الامن الداخلي التي تتعاون مع الجيش في حفظ الامن". واعتبر مرجان ان الحكومة الجديدة التي اعلن تشكيلها في تونس "حكومة مؤقتة ووطنية وتضم كفاءات علي درجة عالية من المصداقية تنتمي الي الاحزاب السياسية من كافة الاطياف بما فيها الحزب الشيوعي جنبا الي جنب مع منظمات المجتمع المدني والنقابات" ، مشيرا الي ان الحكومة ستنظر في القضايا الاقتصادية والقضايا الاخري التي قادت للاحتجاجات وانها ستقوم بالاعداد لانتخابات تعددية. وأكد أن الشاب محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه أصبح رمزا للانتفاضة والثورة. لكن ثلاثة وزراء ينتمون للمركزية النقابية في تونس قدموا استقالاتهم امس من حكومة الوحدة الوطنية بطلب من المركزية ، بحسب ما اعلن احدهم حسين الديماسي. واكد الديماسي استقالة وزيرين اخرين يمثلان ايضا الاتحاد العام التونسي للشغل هما عبد الجليل البدوي وانور بن قدور. واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل 'المركزية النقابية' الذي قام بدور هام في التظاهرات التي اسقطت نظام بن علي عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية ، فيما تغيب الوزير الرابع وهو مصطفي بن جعفر ، زعيم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن مراسم أداء اليمين. كما هدد حزب التجديد 'الشيوعي سابقا' بالانسحاب من الحكومة التي اعلنت الاثنين اذا لم يستقل منها كافة الوزراء المنتمين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا. بدوره اعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ان "جميع الذين" كانوا خلف القمع الدامي للتحركات الاحتجاجية التي ادت الي سقوط النظام "سيحاسبون امام القضاء". ودافع الغنوشي عن الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم في حكومة الوحدة الوطنية بالقول ان ايديهم نظيفة وتصرفوا علي الدوام حفاظا علي المصلحة الوطنية ، مضيفا انهم احتفظوا بحقائبهم لاننا بحاجة اليهم في هذه المرحلة من بناء الديموقراطية حيث يتم الاعداد لانتخابات في غضون ستة اشهر ، مشددا علي الرهان الامني الكبير" في هذه المرحلة الانتقالية. واشار رئيس الوزرءا التونسي الي ان راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة" الاسلامية المحظورة في عهد بن علي والمقيم في المنفي في لندن لن يتمكن من العودة الي تونس "ما لم يصدر قانون عفو" يسقط حكم السجن مدي الحياة الصادر بحقه عام ,1991 وعلق ردا علي سؤال حول الشائعات التي تفيد بان ليلي الطرابلسي زوجة بن علي الثانية كانت الحاكم الفعلي للبلد في الفترة الاخيرة من عهد الرئيس المخلوع ، فقال "هذا ما يتهيأ لنا". وفي السياق عاد منصف المرزوقي المعارض التاريخي لنظام بن علي امس الي تونس ، وقالت وكالة الانباء التونسية ان المرزوقي استقبل في مطار تونسقرطاج الدولي من قبل عدد هام من مناضلي حزبه الذين رفعوا شعارات احتجاجية علي الوضع السياسي الراهن في تونس. وافاد المرزوقي في تصريح للصحافيين في المطار ، ان الشعب التونسي اكتسب حريته ولامجال الي العودة الي الوراء ، داعيا الي ضرورة ان تكون ثورة الشعب سلمية من أجل الحفاظ علي هذه الحرية والابتعاد عن تصفية الحسابات والانتقام.
