تعقد الحكومة الجديدة في تونس أول اجتماع لها اليوم - الأربعاء - برئاسة محمد الغنوشي، وذلك بعد انسحاب أربعة وزراء منها احتجاجا على استمرار وجود أعضاء من الحكومة السابقة فى وزارات سيادية، وقد دافع رئيس الحكومة محمد الغنوشى عن هؤلاء الوزراء قائلا: إن أيديهم نظيفة وإنهم كانوا يعملون في الحكومة السابقة على تحقيق مصالح البلاد، مؤكدًا ان استمرار الستة ومنهم وزراء الخارجية و الداخلية والدفاع والمالية في مناصبهم ضروري في هذه المرحلة، إلا أن ذلك لم يوقف الاحتجاجات المستمرة فى الشارع التونسى المعادية لهذه الحكومة بتشكيلتها الحالية والمنددة بحزب التجمع الدستورى الحاكم سابقا. يشار إلى أن الوزراء الأربعة رفضوا العودة إلى الحكومة رغم إعلان الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ومحمد الغنوش استقالتيهما من الحزب الدستوري، كما قرر حزب التجمع الدستوري طرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وستة من اقرب معاونيه من صفوفه من بينهم اقارب لبن علي، وينتمي ثلاثة من الوزراء المنسحبين إلى الاتحاد العام للشغل المحرك الرئيسي لحركة الاحتجاجات التي اطاحت ببن علي، اما الوزير الرابع فهو مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من أجل الديمقراطية والحريات والذي كان قد اختير لتولي وزارة الصحة. وكان عدد من قادة المعارضة التونسية قد أعربوا عن مخاوفهم من ان انهيار حكومة الوحدة الوطنية قد يؤدي إلى استيلاء الجيش على السلطة، وقد أثار تجدد العنف - أمس، الثلاثاء - في العاصمة التونسية ومدن رئيسية أخرى الشكوك في احتمال الانتقال السلس إلى عمل حكومة منفتح وديمقراطي، وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في العاصمة التونسية، فيما تقدم القيادي الاسلامي الصادق شورو الذي سجن طويلا في عهد بن علي تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، وقال شورور وهو الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية، إن الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب ان تسقط. فيما يذكر أن المعارض البارز منصف مرزوقى، قد عاد إلى تونس قادمًا من باريس حيث أمضى عشرين عاما فى المنفى، ووصف الحكومة الجديدة بأنها استمرار للديكتاتورية قائلا إنها يجب أن ترحل، وأن قادة الحزب الدستوري طفيليون وسيحاولون استغلال الموقف الحالي في البلاد للعودة إلى الحكم مستغلين استمرار العمل بالجهاز الإداري للدولة، مضيفًا أنه لدينا في تونس بيروقراطية كبيرة يمكنها إدارة البلاد، ودعا الشعب التونسي إلى مواصلة الضغط حتى يتم استبعاد أعضاء الحزب الدستوري تماما من المناصب الهامة، وقال لا تدعوا أحدا يسرق ثورتكم المباركة. ويشار إلى أن الغنوشي قد وعد فور إعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بإصلاحات سياسية وإجراء انتخابات نزيهة تحت رقابة دولية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كما وعد بحرية الإعلام معلنا في هذا السياق إلغاء وزراء الاتصال وهي تصريحات رحبت بها الولاياتالمتحدة، إلا ان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي، طالب بعملية تغيير مفتوحة في تونس وبحوار بين الحكومة وكل الجماعات والقوى التي تريد ان يكون لها دور في مستقبل البلاد. من جهته، جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعوته إلى إجراء مشاورات موسعة مع جميع الأطياف لتشكيل حكومة مؤقتة شاملة، كما أعرب الأمين العام عن قلقه من تجدد العنف في البلاد ودعا إلى بذل الجهود لاستعادة السلم والاستقرار.
