واشنطن تطالب بوضع صالح وقادة حوثيين علي القائمة السوداء

طالبت الولايات المتحدة بفرض عقوبات موجهة من الأمم المتحدة علي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين لتهديدهم الأمن والاستقرار في البلاد وعرقلة العملية السياسية.
وقال دبلوماسيون إن واشنطن تقدمت بطلب رسمي يوم الجمعة الماضي إلي لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي لفرض حظر دولي علي سفر الرجال الثلاثة وتجميد أصول مملوكة لهم. وأضاف الدبلوماسيون أن من المقرر أن تبحث اللجنة الطلب يوم الثلاثاء القادم.
ويسعي اليمن -وهو حليف للولايات المتحدة يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة ويتاخم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم- لإنهاء اضطرابات سياسية بدأت باحتجاجات جماهيرية ضد صالح الذي ظل رئيسا للبلاد 33 عاما حتي تنحي عن السلطة عام 2012.
وقالت الولايات المتحدة في 'بيان حالة' حصلت رويترز علي نسخة منه 'بدءا من خريف 2012 أفادت أنباء بأن علي عبد الله صالح صار أحد المؤيدين الرئيسيين للتمرد الحوثي. كان صالح وراء محاولات إشاعة الفوضي في شتي أرجاء اليمن'.
وأضاف البيان 'وفي وقت لاحق بدءا من سبتمبر 2014 أفادت أنباء بأن صالح يحرض علي زعزعة الاستقرار في اليمن من خلال الاستعانة بالجماعة الحوثية المنشقة ليس لمجرد نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب بل لخلق مناخ من عدم الاستقرار يتيح القيام بانقلاب'.
وطلبت الولايات المتحدة أيضا إدراج اثنين من زعماء الحوثيين علي القائمة السوداء هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم الرجل الثاني في قيادة الجماعة.
واندلع القتال في مختلف أرجاء اليمن منذ أن قويت شوكة الحوثيين الشيعة خلال الأشهر الأخيرة ما يهدد الاستقرار الهش في البلاد.
وسيطرت قوات الحوثيين علي العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/ أيلول وانتشرت القوات إلي وسط البلاد وغربها ما أثار حفيظة رجال القبائل السنية ومتشددي تنظيم القاعدة ممن ينظرون للحوثيين باعتبارهم مرتدين.
وقالت الولايات المتحدة في البيان 'في أواخر سبتمبر 2014 أفادت أنباء بأن عددا غير معروف من مقاتلي الحركة الحوثية يتأهبون لمهاجمة السفارة الأمريكية بصنعاء في اليمن فور تلقيهم أوامر من القائد العسكري الحوثي لصنعاء عبد الخالق الحوثي'.
وقال البيان إن دور الرجل الثاني في الجماعة عبد الله يحيي الحكيم هو تنظيم العمليات العسكرية 'كي يتسني الإطاحة بحكومة اليمن' وإنه مسؤول أيضا عن التأمين والسيطرة علي جميع الطرق داخل صنعاء وخارجها.
وأضاف البيان 'قاد وحدة حوثية قوامها نحو 300 شخص دفعت لها أموال كي تحارب الحكومة اليمنية'.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صدق في فبراير/ شباط الماضي علي فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن أو يقترف انتهاكات لحقوق الإنسان إلا أنه لم يصل إلي حد وضع أشخاص بعينهم علي القوائم السوداء.
ويتعين أن يوافق جميع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن علي وضع صالح وزعيمي الحوثيين علي القائمة السوداء.