عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي, اجتماعا اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية, حضره المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, والدكتور أشرف العربي, وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, وذلك لعرض خطة الإصلاح الإداري بالدولة. وصرح السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الاجتماع استعرض محاور الإصلاح الإداري في مصر, والجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية في الجهاز الإداري الحكومي, والعمل علي جعله متسما بالمهنية والشفافية والعدالة, وخاضعا للمساءلة. وقد أكد الرئيس علي أهمية مراعاة تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين في مجالات التعليم, والصحة, والتموين والتجارة الداخلية, والعدل, والتنمية المحلية, والتضامن الاجتماعي, والداخلية. كما استعرض اللقاء تحديات الوضع الراهن علي صعيد الإصلاح الإداري, سواء من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها, وذلك بالإضافة إلي إلقاء الضوء علي سبل التغلب علي هذه التحديات بدءا من توفير البيانات والمعلومات السليمة وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد, ومرورا بالحفاظ علي حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة, ووصولا إلي بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن. وقد شملت محاور الإصلاح الإداري الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة, بالإضافة إلي إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة, والمؤسسات, وبناء وتنمية قدرات العاملين في وحدات الجهاز الإداري, وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية, بالإضافة إلي تطوير منظومة المتابعة والتقييم, علما بأن كافة أوجه الإصلاح المذكورة سيتم تنفيذها تباعا وفقا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي. وأضاف يوسف أن الرئيس السيسي أكد علي أهمية تنفيذ هذه الخطوات بشكل دقيق وسريع يكفل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص, منوها إلي أهمية تطبيق هذا المبدأ بالنسبة لاختيار وتعيين ثلاثين ألف معلم في المدارس التي تم إنشاؤها حديثا, بحيث يتم تقييمهم وفقا للمعايير العلمية دون أية محسوبية ووفقا لأحدث نظم التقييم الحديثة, حتي يتم اختيار أفضل العناصر. وأضاف الرئيس السيسي أنه من الأهمية بمكان أن يتم إيلاء موضوع الحكومة الالكترونية أولوية متقدمة, وذلك للتخفيف علي المواطنين ومكافحة ظاهرة التكدس في مختلف الجهات الخدمية بالدولة. كما استمع الرئيس إلي شرح مفصل من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية, يهدف إلي الارتقاء بنظام الخدمة المدنية, ويعمل علي رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
