أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني لكافة الدّول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية أن دولة ليبيا ستحترم القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية ومن بينها الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان التي لا تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف،. وقال أن ليبيا ستحترم رعايا الدول الأجنبية الموجودين علي أراضيها، وستبذل كل ما في وسعها من أجل توفير الحماية اللازمة لهم طيلة فترة إقامتهم في البلاد، جاء ذلك خلال خطابه مساء الاثنين أمام مجلس النواب، بعد منحه الثقة لتشكيلة الحكومة التي قدمها. وأوضح الثني أن أعضاء حكومة الوفاق الوطني تم اختيارهم حسب المعايير الوطنية والكفاءة المهنية، مضيفا أن الوزراء سيتولون اختيار الوكلاء حسب المعايير المهنية ومن داخل القطاع. وتابع لقد تم تشكيل هذه الحكومة لتجمع الليبيين وتعزز وحدتهم وتدعم توافقهم، وتعمل بتعاون وثيق وتنسيق تام مع مجلس النواب علي أولويات محددة وبرؤية واضحة لأبعاد الأزمة تكون فيها سلامة الوطن وأهله وتوفير الأمن والاستقرار وسرعة بناء مؤسسات الجيش والشرطة وزيادة كفاءة الأجهزة الإداريةِ أسمي أهدافها وذروة غاياتها. وأكد أن حكومته ستعمل بشعور عال بالمسؤولية الوطنية، ونبذ الحزازات والشعارات التي تفرق بين الليبيين لتتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار من أجل تحقيق أهداف ثورة السابع عشر من فبراير في إقامة دولة العدل والقانون والمؤسسات الدستورية وتحقيق الرفاهية التي حلم بها الشعب الليبي لعدة عقود.وقال الثني أن الحكومة ستدعم كافة الجهود الخيرة والطيبة من قبل حكماء ووجهاء المجتمع الليبي ومنظمات المجتمع المدني لإعادة الوفاق والسلم الأهلي بين الليبيين. وأضاف أن ليبيا لجميع الليبيين دون استثناء أو إقصاء أو تهميش، ويتطلب وضعها الحرج تكاتف وتضامن الجميع ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي مصلحة حزبية أو فئوية أو جهوية أو أيديولوجية. وأكدّ أن الحكومة ستعمل علي معالجة الملف الأمني لخلق البيئة والمناخ الملائمين لإجراء حوار وطني شامل ومصالحة وطنية حقيقِية والعمل علي عودة النازحين من أبناء الوطن في الداخل والخارج، ودعا الثني الليبيين كافة للالتفاف حول الحكومة، ومراعاة مصلحة الوطن للخروج بالبلاد إلي بر الأمان.