وافق مجلس نقابة المحامين خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء علي تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة , مع الاستدراك في العيب الشكلي للقرار باستكمال النصاب القانوني للمجلس ليتمكن من الموافقة علي القرار. كما قرر المجلس تأجيل مناقشة التقرير المالي للنقابة عن عام 2009 لجلسة 23 ديسمبر الجاري , و نقل ملف الإسكان والمدن السكنية الجديدة إلي الجمعية التعاونية للإسكان التي تم إنشاؤها من قبل عمر هريدي أمين الصندوق وتشكيل لجنة من بعض أعضاء المجلس يعرض عليها ملف الإسكان، ثم عرضه علي مجلس النقابة خلال أسبوع للحصول علي الموافقة النهائية. وقد شهد الاجتماع مشادات عنيفة بين عدد من أعضاء مجلس حول ملف الإسكان حيث انقسم المجلس إلي فريقين، أحدهما يطالب بعرض ملف الإسكان علي المجلس أولا لاتخاذ قرار بشأنه، والآخر يمثله النقيب بأغلبية الأعضاء، واتفقوا مبدئيا علي نقل ملف الإسكان إلي جمعية الإسكان التعاوني علي أن تشكل لجنة للنظر فيه. ومن جانبه وصف محمد طوسون عضو مجلس النقابة إصرار النقيب علي استدراك العيب الشكلي لقرار تراخيص مزاولة المهنة بالالتفاف علي أحكام القضاء والتحايل عليها لعدم تنفيذها. في حين شن خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة هجوماً حاداً علي النقيب متهماً إياه بتعطيل إنعقاد الجمعية العمومية والتي من المقرر أن تعقد نهاية ديسمبر الجاري , موضحاً أن قرار النقيب بتأجيل مناقشة التقرير المالي إلي جلسة 23 ديسمبر الجاري يشير إلي نيته بتأجيل عقد الجمعية. ومن جانبه إحتج عدد من المحامين مع بداية اجتماع المجلس علي منعهم من حضور جلسة الاجتماع لمناقشة الميزانية , ورددوا هتافات معادية لحمدي خليفة منها :"لا حسبه ولا تأليفه أخرج بره يا خليفة" ,"الشرعية للجمعية .. الشرعية للمحامين .. مش مجموعة من الفاسدين". وقد غاب عن الاجتماع والذي بدأ في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء كل من عمر هريدي أمين الصندوق , وجمال سويد وسعيد عبد الخالق وكيلا المجلس , وعبد السلام كشك وإبراهيم إلياس وعبد الحليم علام أعضاء مجلس النقابة
