اتخذ مجلس نقابة المحامين 3 قرارات خلال اجتماع دام 3 ساعات كاملة، مساء أمس الأول، أول القرارات هو الالتزام بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إصدار رخصة لمزاولة مهنة المحاماة مع «استدراك العيب الشكلى»، فيما أبدى 19 عضوا اعتراضهم على قرار المجلس بتنفيذ الحكم، بدعوى أنه لم يكن مدرجا فى جدول الأعمال، وعقب الاجتماع خرج حمدى خليفة، نقيب المحامين، مسرعا ورفض الرد على تعليقات المحامين، الذين رددوا هتافات معادية. كان نقيب المحامين وافق فى وقت سابق على إصدار رخصة لأى محام يريد مزاولة مهنة المحاماة، وهو القرار الذى واجه اعتراضات عديدة، وبادر عدد من المحامين بالطعن عليه، وقضت محكمة القضاء الإدارى مؤخرا بوقفه لصدوره من قبل مجلس «غير مكتمل النصاب». ومن جانبه أعلن إبراهيم فكرى، مقيم دعوى وقف تراخيص مزاولة المهنة، نيته إقامة دعوى طعن جديدة، اليوم، أمام القضاء الإدارى للطعن على قرار مجلس النقابة، ووصف القرار بأنه يمثل «التفافا على أحكام القضاء»، لأن النقابة، بحسب رأيه، تنفذ حيثيات الحكم وليس منطوقه. وأشار إلى أن المحكمة اكتفت بالعيب الشكلى للقرار وهو عدم اكتمال نصاب مجلس النقابة وقت صدور القرار، دون النظر للعيب الموضوعى بأنه مخالف لبعض التعديلات التى طرأت على قانون المحاماة رقم 197. وفى سياق آخر قرر المجلس تأجيل مناقشة الميزانية إلى اجتماع 23 ديسمبر الجارى، أى قبل موعد الجمعية العمومية بنحو 7 أيام، وهو ما يجعل مصير انعقاد الجمعية غير واضح ومتوقف على قرار نقيب المحامين. وشهد اجتماع المجلس خلافا بين الأعضاء حول نقل ملف الإسكان والمدن السكنية الجديدة إلى الجمعية التعاونية، حيث رفض عدد منهم نقل أملاك النقابة إلى الجمعية بدون عرض الأمر على مجلس النقابة، فيما سجل عدد آخر من الأعضاء اعتراضهم على جدول أعمال الاجتماع الذى تضمن مناقشة لتوصيات الاجتماع السابق الذى لم يعقد لعدم اكتمال النصاب. وفى هذا الشأن أكد مقيم دعوى مزاولة المهنة أنه بصدد إقامة دعوى أخرى للطعن على قرار المجلس بنقل الأصول الثابتة للنقابة إلى الجمعية التعاونية للإسكان التى تتبع النقابة، وقال «لا يملك خليفة أو غيره حق نقل أصول النقابة الثابتة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية».
