دعا الأمين العام للمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إلي وقفة جادة للإعراب عن التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الشرعية لوضع حد لتكرار الجرائم البشعة التي تمعن اسرائيل في ارتكابها في حقه، والتأكيد علي ضرورة تحقيق المطالب المشروعة لسكان قطاع غزة والشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني أمام العدالة الدولية. جاء ذلك – بحسب بيان للامانة الليلة – خلال مشاركته في ندوة ' الدولة الوطنية والاتحادات الإقليمية في عالم الجنوب ' بحضور الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس الوزراء ممثل ملك البحرين، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة بمملكة البحرين، وبحضور نخبة متميزة من المسؤولين والمفكرين والمثقفين والأدباء – وذلك ضمن موسم أصيلة الثقافي الدولي السادس والثلاثين الذي بدأت فعالياته في مدينة أصيلة المغربية اليوم الجمعة. وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني ضرورة التوصل الي اتفاق وقف اطلاق نار دائم يلزم اسرائيل بتنفيذ التزاماتها دون مماطلة أو تسويف، وتهيئة الطريق لعودة الحياة الطبيعية لسكان قطاع غزة، وبمايضمن لهم حقهم في حياة كريمة وآمنة. كما دان اتهامات اسرائيل لغيرها بالإرهاب، وهي الممعنة في ممارسة ارهاب الدولة بصور بشعة غير عابئة بالقانون الدولي والرأي العام الدولي، واعتبر ذلك محاولة يائسة لصرف النظر عن انتهاكات اسرائيل المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني. وتناول الأمين العام مسيرة مجلس التعاون خلال الثلاثة والثلاثين عاما، وقال إن مكانة مجلس التعاون ترسخت اقليميا ودوليا بفضل من الله ثم اهتمام ورعاية قادة دول مجلس التعاون ومساندة مواطني دول المجلس وتطلعاتهم لتحقيق المزيد من التلاحم والتكامل في مختلف المجالات. وأضاف أن مجلس التعاون تخطي العديد من التحديات الأساسية علي الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تعتبر هذه التحديات فرصا مواتية لمزيد من الترابط والتعاون والتكامل، وتسعي الي مواجهتها من خلال التنسيق المشترك والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة. وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني إن استراتيجية العمل الخليجي المشترك ترتكز علي تحقيق خمسة أهداف أساسية تتمثل في حماية وتحصين دول مجلس التعاون ضد كافة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال التنويع الإقتصادي، والحفاظ علي مستوي عال من التنمية البشرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق السلامة العامة من خلال وضع استراتيجيات للتوعية بالمخاطر وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية. وأشار إلي أهم الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية والمشروعات الإستراتيجية الأساسية التي تم اقرارها لدعم مسيرة الترابط والتعاون والتكامل في مجلس التعاون، والتي من أبرز معالمها اتفاقية الدفاع المشترك، والإستراتيجية الأمنية الشاملة، والاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، والاتفاقيةالاقتصادية الموحدة والتي تم من خلالها تأسيس الإتحادات والهيئات والمشاريع والبرامج الخليجية المشتركة، إضافة الي المشروعات الاستراتيجية التكاملية والتي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة المجلس وزيادة التواصل والترابط بين دول وشعوب المجلس. وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني، إن مجلس التعاون يحرص علي الإسهام بصورة فاعلة ومؤثرة في السياسة الدولية، من خلال التعامل مع المتغيرات والقضايا الإقليمية والدولية بوعي وحكمة و مسؤولية، حيث أن علاقات دول المجلس مع دول العالم علي المستويين الاقليمي والدولي قد اتسمت بالتعاون الوثيق والبناء، و اتسمت مواقفه بالاعتدال والاتزان، إيمانا من دول المجلس بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومشاركة المجتمع الدولي في همومه وأزماته، مشيرا الي المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية حيث تعتبر مثالا حيا علي جهود دول المجلس في هذا الاطار. وأضاف أن دول مجلس التعاون حرصت علي انتهاج الحوارات الإستراتيجية كمدخل لتعزيز علاقاتها مع الدول والتكتلات العالمية، أما علي الصعيد العربي، فقد اعتمدت مبدأ الشراكة الإستراتيجية كما هو الحال مع الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيدا بالخطوات المهمة التي قطعتها الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية حيث تم تشكيل اللجنة العليا المشتركة، وإقرار تمويل مشاريع التنمية، واعتماد خطة عمل التعاون المشترك التي حددت مجالات التعاون المقترحة و الأهداف المنشودة و آليات و برامج العمل المقترحة لتنفيذها.
