أجلت اليوم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نظر الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار نقيب المحاميين حمدي خليفة بضرورة حصول المحامي علي رخصة مزاولة المهنة إلي جلسة28 نوفمبر المقبل وكان بعض المحاميين تقدموا بدعوي للقضاء الاداري لإلغاء قرار نقيب المحامين بضرورة حصول المحامي علي رخصة لمزولة المهنة والتي أعلنت عنها النقابة وبدات في تنفيذه منذ 16 سبتمبر الماضي وقد اكدد المحامون فدي دعواهم أن المادة 9 من الدستور والي تنص علي انه ليس قيد ولا شرط لممارسة مهنة المحاماة 0 وان قرار نقيب المحميين مخالفا للمادة 1و3و13 من قانون المحاماة وان حمدي خليفة أصدر ذلك القرار منفردا مما يعد مخالفا للقانون وقد طالب المحامون بوق قرار نقيب المحاميين بضرورة استصدار رخصة لمزولة مهنة المحاماة0