طالب وزراء في الحكومة البريطانية بعمليات بيع ضخمة لغابات تمتلكها الدولة بهدف توفير مليارات الدولارات في مواجهة عجز الموازنة المتفاقم. وذكرت صحيفة صنداي تلغراف اللندنية الصادرة اليوم أن وزيرة البيئة البريطانية كارولين سبيلمان تتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن خطط لبيع نحو نصف الغابات البريطانية التي يبلغ إجمالي حجمها 1.85 مليون هكتار، مشيرة إلي أن تنفيذ الخطط قد يمتد حتي العام 2020. وحسب المصدر فإن نحو ثلث الغابات المقترح بيعها -وحجمها الإجمالي 748 ألف هكتار- يمكن بيعها بين عامي 2011 و2015، في حين سيتم بيع بقية الكمية قبل العام 2020. ومن شأن الخطط في حال اعتمادها أن تمهد البحث في مشاريع استثمارية للتوسع في إنشاء القري السياحية وملاعب الغولف وعمليات تقطيع الأخشاب في أنحاء بريطانيا، حيث ستباع الأراضي لشركات خاصة. ومن المرجح في حال إقرار المقترح أن يُعمد إلي تغيير في التشريعات الحالية المعمول بها في بريطانيا بشأن التعامل مع الغابات، وذلك لمنح الشركات المستثمرة الحق في قطع الأشجار. ومن أبرز القوانين التي سينالها التعديل وثيقة "الماغنا كارتا" الصادرة عام 1215م، كما توجد قوانين تحكم الغابات البريطانية تعود إلي تواريخ أقدم من ذلك. ودعت جماعات المحافظة علي البيئة أمس الوزراء إلي ضمان أن الجمهور سيتمكن من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية في الغابات بعد بيعها، وإلي منح بعض مناطق الغابات لمؤسسات المجتمع والمنظمات الخيرية. يشار إلي أن الموازنة البريطانية تعاني حاليا عجزا يقدر بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي لموازنة العام المالي الجاري 2010/2011. وكان رئيس الوزراء ديفد كاميرون قد تعهد بعد وصوله إلي السلطة في مايو/أيار الماضي باتخاذ إجراءات جذرية للقضاء علي العجز في بريطانيا البالغ 154.7 مليار جنيه '245.3 مليار دولار' والذي ورثه عن الحكومة العمالية السابقة. وفي إطار خطة تقشف حكومية، قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الأربعاء الماضي إن بلاده ستخفض قرابة نصف مليون من وظائف القطاع العام علي مدي أربع سنوات، كما سترفع سن التقاعد الحكومي إلي 66 سنة بحلول العام 2020.
