طالب وزراء في الحكومة البريطانية بعمليات بيع ضخمة لغابات تمتلكها الدولة بهدف توفير مليارات الدولارات في مواجهة عجز الموازنة المتفاقم. طالب وزراء في الحكومة البريطانية بعمليات بيع ضخمة لغابات تمتلكها الدولة بهدف توفير مليارات الدولارات في مواجهة عجز الموازنة المتفاقم. وذكرت صحيفة صنداي تليجراف اللندنية ان وزيرة البيئة البريطانية كارولين سبيلمان تتوقع ان يتم الاعلان قريبا عن خطط لبيع نحو نصف الغابات البريطانية التي يبلغ اجمالي حجمها 85.1 مليون هكتار، مشيرة إلي ان تنفيذ الخطط قد يمتد حتي عام 2020. وحسب المصدر فإن نحو ثلث الغابات المقترح بيعها وحجمها الاجمالي 748 ألف هكتار يمكن بيعها بين عامي 2011 و،2015 في حين سيتم بيع بقية الكمية قبل عام 2020. ومن شأن الخطط في حالة اعتمادها ان تمهد البحث في مشروعات استثمارية للتوسع في انشاء القري السياحية وملاعب الجولف وعمليات تقطيع الاخشاب في أنحاء بريطانيا، حيث ستباع الاراضي لشركات خاصة. ومن المرجح في حال إقرار المقترح ان يعمد إلي تغيير في التشريعات الحالية المعمول بها في بريطانيا بشأن التعامل مع الغابات، وذلك لمنح الشركات المستثمرة الحق في قطع الاشجار. ومن أبرز القوانين التي سينالها التعديل وثيقة "الماجنا كارتا" الصادرة عام 1215م، كما توجد قوانين تحكم الغابات البريطانية تعود إلي تواريخ أقدم من ذلك. ودعت جماعات المحافظة علي البيئة الوزراء إلي ضمان ان الجمهور سيتمكن من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية في الغابات بعد بيعها، وإلي منح بعض مناطق الغابات لمؤسسات المجتمع والمنظمات الخيرية. يشار إلي ان الموازنة البريطانية تعاني حاليا عجزا يقدر بنحو 10% من اجمالي الناتج المحلي لموازنة العام المالي الجاري 2010 2011. وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد تعهد بعد وصوله إلي السلطة في مايو الماضي باتخاذ إجراءات جذرية للقضاء علي العجز في بريطانيا البالغ 7.154 مليار جنيه "3.245 مليار دولار" والذي ورثه عن الحكومة العمالية السابقة. وفي اطار خطة تقشف حكومية قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الاربعاء الماضي إن بلاده ستخفض قرابة نصف مليون من وظائف القطاع العام علي مدي 4 سنوات، كما سترفع سن التقاعد الحكومي إلي 66 عاما بحلول عام 2020.
