ردت المحكمة الجنائية الدولية طلب النظر في الجرائم المدعي بارتكابها علي أراضي الدولة المصرية بسبب 'عدم الاختصاص'. وفي بيان صادر اليوم الخميس، نشرته وكالة الأناضول حيث قالت المحكمة، مقرها لاهاي، إنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب 'الحرية والعدالة' المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بالنظر في جرائم مدعي بارتكابها علي أراضي الدولة المصرية. وأضاف أن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص، لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية. وأوضح البيان أن مصر 'ليست من الدول الموقعة علي 'نظام روما'، وبالتالي فإن النظر في هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر في هذا الطلب'. واستدرك البيان 'بالنظر إلي عدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي الجرائم المدعي بارتكابها علي الأراضي المصرية'. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة علي محكمة دولية الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وقد فتحت المحكمة تحقيقات في أربع قضايا هي: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطي، ودارفور 'السودان'، كما أصدرت 9 مذكرات اعتقال، أبرزها في حق الرئيس السوداني عمر البشير.
