أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوي قضائية مطالبة بإلزام الدولة والأجهزة الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالاستيلاء علي أموال البنوك إلي 10 يونيو المقبل. وكان عبد الله ربيع المحامي قد أقام الدعوي أمام المحكمة مطالبا فيها بإلزام الأجهزة الرقابية بإعمال مسئوليتها بشأن المقترضين لأموال البنوك المصرية من رجال أعمال بالفترة من 2003 إلي 2010 مع إلزام الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بتقديم صورة من التحقيقات لو وجدت أصلا وذلك حفاظا علي حرمة المال العام. وشهدت جلسة اليوم انتقادًا حادًا من مقيم الدعوي لهيئة قضايا الدولة ودفاعها الذي حضر كممثل عن الحكومة بالدعوي بعد ما عارض المدعي مطالب دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة بوصفه تعطيل للفصل بالقضية. واستجابت المحكمة بآخر الجلسة لمطالب دفاع 'قضايا الدولة ' الذي طالب بالتأجيل حلين توفير المستندات المطلوبة منه.