أجلت الثلاثاء الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي التي أقامها عبدالله ربيع المحامي والتي طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوى بتحريك الدعوي الجنائية ضد رجال الأعمال المقترضين من البنوك المصرية في الفترة من 2003 إلى 2013 والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد لجلسة 21 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . ,حملت الدعوى رقم 3626 لسنة 67 قضائية وطالبت كذلك بإلزام البنك المركزي بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الدين وعلى القطاع الخاص.