أجلت محكمة القضاء الإدارى دعوى أقامها عبدالله ربيع المحامى؛ للمطالبة بحكم بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال المقترضين من البنوك المصرية فى الفترة من 2003 إلى 2013، والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصرى لجلسة 18 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. طالبت الدعوى بإلزام البنك المركزى بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الدين وعلى القطاع الخاص لحماية أموال الشعب المصرى الكادح من التدمير، على حد وصف مقيم الدعوى.