كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ان الرئيس أبو مازن لم يوقع علي طلب الانضمام الي محكمة الجنايات الدولية 'لاهاي' وإنما وقع علي طلبات للانضمام الي مؤسسات الاممالمتحدة الخاصة بالتمييز ضد المرأة والطفل ومكافحة الفساد ومكافحة الارهاب وأخري لكن المصدر أوضح أن من ضمن ما ستتوجه اليه القيادة طلب الانضمام الي اتفاقية جنيف الرابعة والتي توجب المجتمع الدولي بضرورة حماية المواطنين القابعين تحت الاحتلال. وأكدت المصادر أن الرئيس وقع علي طلب الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، ومكافحة الارهاب ومكافحة الفساد واتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها. وذكرت مصادر مختلفة أن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية ارتأت عدم التوجه الي محكمة لاهاي في الوقت الراهن حتي لا يتم نسف المساعي الامريكية للسلام عن بكرة أبيها, وبحسب ذات المصادر فإن الانضمام لمحكمة جرائم الحرب ب'لاهاي' سيكون ممكناً في حال استمرت 'اسرائيل' بتعنتها ورفضها الالتزام بالاتفاقات الموقعة وبشكل خاص الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسري. وكان الرئيس عباس قال في خطاب متلفز بثه تلفزيون فلسين مساء أمس انه في حال لم يطلق سراح الاسري سنباشر بالذهاب الي 63 مؤسسة وهيئة دولية, مؤكدا علي انه الآن سيوقع احدي الاتفاقات الدولية.