عقدت محكمة تونسية أمس الخميس، جلسة للنظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان في 2012 في قضية هزت الرأي العام في البلاد، وقررت في نهاية الجلسة التي لم تستغرق طويلا، إرجاء القضية إلي 31 مارس المقبل. وطالب وكلاء الدفاع عن المتهمين إرجاء الجلسة للنظر في الطلبات التي تقدم بها محامو المدعية، كما قال المحامي صلاح الدين الهاجري، أحد محامي الفتاة. وكانت الفتاة التي لم يكشف عن اسمها، وتعرف باسم مريم بن محمد، أعربت قبيل بدء الجلسة عن تخوفها من أن يتم إرجاؤها مجددا، واصفة في تصريح ما يجري من إرجاء تلو الإرجاء بأنه 'كابوس لا ينتهي'. وكانت محكمة تونس الابتدائية أرجأت في 20 يناير إلي الخميس النظر في القضية، لأن شوقي بن عمار وهو أحد الشرطيين المتهمين باغتصاب الفتاة لم يتمكن، لأسباب صحية، من المثول أمام المحكمة. وقبلها، أرجأت المحكمة مرارا البت في هذه القضية، بطلب من محامي المتهمين وأخري بطلب من محامي الفتاة. وبحسب الاتهام، فإن الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة للشرطة فيما ابتز شرطي ثالث يدعي محمد البرهومي خطيبها 'ماليا'، بحسب رواية الفتاة وخطيبها. وقالت الفتاة إن بن عمار والفرياني طلبا منها الصعود معهما في سيارة الشرطة، ثم ابتعدا بها إلي مكان خال، وتناوبا علي اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومي مع خطيبها إلي صراف إلي ليبتز منه 300 دينار '150 يورو'. وأوضحت أن أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة. ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة تونس. ودفع الشرطيون الذين اعتقلوا في الرابع من سبتمبر 2012 بأنهم ضبطوا الفتاة وخطيبها يمارسان الجنس داخل سيارة الفتاة وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة. وقالت الفتاة التي تطلق علي نفسها اسم مريم بن محمد 'اسم مستعار' إنها كانت تتجاذب أطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها، عندما وصل الشرطيون الثلاثة علي متن سيارة بيضاء. وذكرت، في تصريح صحفي، إنها تلقت 'تهديدات من المؤسسة الأمنية لدفعها إلي التنازل عن القضية'، فيما أعلن حقوقيون أن قاضيا هدد بمقاضاتها، خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. وأجري القضاء التونسي يوم 27 سبتمبر 2012 مواجهة بين الفتاة وخطيبها والشرطيين الثلاثة، وحقق القضاء في الثالث من أكتوبر 2012 مع الفتاة وخطيبها بتهمة 'التجاهر عمدا بفعل فاحش' 'النيل من الآداب العامة'. وفي 29 نوفمبر 2012 أسقط القضاء هذه التهمة عن الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما، وقرر ملاحقة اثنين من الشرطيين بتهمة اغتصاب أنثي بالعنف، والثالث بتهمة الارتشاء. ويواجه الشرطيان اللذان اغتصبا الفتاة عقوبة الإعدام التي لم تطبق في تونس منذ أكثر من عشرين عاما، أو السجن المؤبد بحسب محامين، وفي 2013 نشرت الفتاة المغتصبة كتابا في فرنسا بعنوان 'مذنبة لأنها اغتُصِبت' روت فيه حادثتها. وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي استقبل في 4 أكتوبر 2012 الفتاة وخطيبها وقدم لهما اعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذي بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات'، بحسب ما أعلنت وقتئذ رئاسة الجمهورية.
