عقدت محكمة تونسية الخميس جلسة للنظر في قضية فتاة اغتصبها شرطيان في 2012 في قضية هزت الرأي العام في البلاد، وقررت في نهاية الجلسة التي لم تستغرق طويلا، ارجاء القضية الى 31 مارس المقبل. وطالب وكلاء الدفاع عن المتهمين ارجاء الجلسة للنظر في الطلبات التي تقدم بها محامو المدعية، كما قال لوكالة فرانس برس المحامي صلاح الدين الهاجري، احد محامي الفتاة. وكانت الفتاة التي لم يكشف عن اسمها وتعرف باسم مريم بن محمد، اعربت قبيل بدء الجلسة عن تخوفها من ان يتم ارجاؤها مجددا، واصفة في تصريح لوكالة فرانس برس ما يجري من ارجاء تلو الارجاء بانه "كابوس لا ينتهي". وكانت محكمة تونس الابتدائية ارجأت في 20 يناير الى الخميس النظر في القضية لأن شوقي بن عمار وهو أحد الشرطيين المتهمين باغتصاب الفتاة لم يتمكن، لأسباب صحية، من المثول أمام المحكمة. وقبلها ارجأت المحكمة مرارا البت في هذه القضية، مرات بطلب من محامي المتهمين وأخرى بطلب من محامي الفتاة. وبحسب الاتهام، فان الشرطيين شوقي بن عمار ووليد الفرياني اغتصبا في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة للشرطة فيما ابتز شرطي ثالث يدعى محمد البرهومي خطيبها "ماليا"، بحسب رواية الفتاة وخطيبها. وقالت الفتاة ان بن عمار والفرياني طلبا منها الصعود معهما في سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومي مع خطيبها إلى صراف آلي ليبتز منه 300 دينار (150 يورو). وأوضحت ان أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة. ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة تونس. ودفع الشرطيون الذين اعتقلوا في الرابع من سبتمبر 2012 بأنهم ضبطوا الفتاة وخطيبها يمارسان الجنس داخل سيارة الفتاة وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.