تسببت المزارع السمكية المقامة بمنطقه قلابشو وزيان والحفير والامل بمركز بلقاس في تلف الزراعات بتلك الأراضي بسبب استخدام أصحاب المزارع مياه الترع التي من المفترض ان تروي الأراضي المستصلحة بتلك المنطقة. يقول 'رمضان عبد العال مزارع' أنه علي الرغم من مرور أكثر من 25 عاما علي صدور قرار وزير الزراعة الاسبق الخاص بتخصيص مساحة 50 الف فدان من الاراضي الصحراوية بمنطقة قلابشو وزيان مركز بلقاس للاستزراع النباتي دون السمكي عن طريق 10 جمعيات لاستصلاح الأراضي بالدقهلية وقرار مجلس محلي المحافظة والمحافظ السابق بعدم السماح بوجود مزارع سمكية بعد يوليو من نفس العام وإزالة جميع المزارع السمكية المخالفة - إن الفترة الاخيرة شهدت هجمة شرسة من قبل عدد كبير من اصحاب هذه الاراضي الذين اقاموا 1140 مزرعة سمكية بجمعيات استصلاح الأراضي العشر التهمت 800فدان تقربأمن الأراضي المستزرعة ضاربين بقرارات الوزير والمحافظ والمجلس المحلي عرض الحائط. ويضيف المغازي محمد المغازي مزارع: اتخذ مجلس محلي المحافظة قرارا بإزالة جميع المزارع السمكية من جمعيات استصلاح الاراضي العشر بقلابشو وزيان والحفغير والامل وقري 20/17/16/ تنفيذا لتوجه الدولة نحو الاستزراع النباتي دون السمكي، حيث ان الدولة غنية بالمساحات المائية المتمثلة في البحرين الأبيض والأحمر و بحيرات في الشمال والجنوب، علاوة علي أن الدولة صرفت110 ملايين جنيه علي اعمال البنية الاساسية بهذه المنطقة إلي جانب 500 مليون جنيه تحملتها هذه الجمعيات لإقامة البنية الأساسية من طرق وترع ومصارف من أموالهم الخاصة وجهودهم الذاتية. وكان المحافظ السابق قد اعطي اصحاب المزارع المخالفة مهلة تنتهي في يوليو من عام 2003 يتم بعدها إزالة جميع المزارع المخالفة تنفيذا لقرار مجلس محلي المحافظة بهذا الشأن وقال إن وجود هذا العدد الكبير من المزارع السمكية أدي إلي تدمير أهداف الدولة في التوسع الزراعي وأن المحافظ السابق اللواء صلاح الدين المعداوي اعطي ايضا أصحاب المزارع المخالفة مهلة لإزالتها إلا أن عدد الذين التزموا بهذا القرار لم يتجاوز 15 منهم فقط. ويؤكدمحمد يونس السعيد مزارع أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بدأت في مطالبة الجمعيات 18 بسداد 50 مليون جنيه تمثل قروضا كانت الدولة قد أسهمت بها في تنفيذ البنية الأساسية لأراضي جمعيات قلابشو وزيان. حيث انه عند زيارة رئيس مجلس الوزراء الدقهلية في عام 2002 كان قد قرر مساهمة الدولة بمبلغ 100 مليون جنيه لتطوير واستكمال البنية الاساسية بالمنطقة علي ان تتحمل الجمعيات نصف المبلغ بعد تشغيل محطة الصرف الزراعي الرئيسية إلا ان المحطة واجهت العديد من العراقيل ولم تعمل إلا في نهاية عام 2011 وكان من المفروض ان تعمل منذ عام 2004 مما أدي إلي تأخر عملية الاستزراع بالمنطقة، فضلا عن نقص مياه الري الشديد بسبب المزارع السمكية التي تستولي علي حصتنا من مياه الري. ويطالب رزق فرج امين عام نقابة الفلاحين بأن تتحمل الدولة مبلغ ال50 مليون جنيه كاملة حتي لا تضاف أعباء جديدة علي كاهل أصحاب هذه الاراضي الذين تحملوا مبلغ 500 مليون جنيه من قبل لتنفيذ البنية الاساسية بجهودهم الذاتية. ويضيف عماد البروي قائلا: إنه بالرغم من مرور نحو 8 سنوات علي قرار المحافظ السابق الخاص بإزالة جميع المزارع السمكية المخالفة بالمنطقة فإنه للاسف الشديد زادت مساحة المزارع السمكية علي حساب الأرض الزراعية المستصلحة زيادة كبيرة ولا يمر يوم الا وتنشأ مزارع سمكية جديدة مما أدي الي نقص مياه الري وبوار الاراضي خاصة اثناء فصل الصيف وهذه المزارع تعتمد في تغذيتها علي المياه المالحة في حالة انخفاض منسوب المياه العذبة في الترع الرئيسية، خاصة ترعة الامل بقلابشو والنقعة والتبن وبصار والدرفيل عن طريق فتح المصارف في هذه الترع، مما أدي الي اختفاء مساحة الأرض التي كانت زراعية يانعة بما لا يقل عن 80% من مساحة أرض جمعية الأمل إلي جانب استهلاك هذه المزارع نحو 90% من المياه العذبة التي ترد لترعة جمعية الامل الرئيسية. وأاقول أن وزير الموارد المائية والري الأسبق سبق أن اكد انه لا تهاون في التطبيق الكامل للعقوبات المقررة قانونا الخاصة بالاستخدام الجائر للمياه وانه ستتم إزالة أية مخالفات فور رصدها بالتعاون بين الوزارة والأجهزة المحلية بالمحافظات إلا أن احدا لم يحرك ساكنا وإن تحرك فبتأشيرات لا تسمن ولاتغني من جوع. كما طالب وكيل وزارة الري بالدقهلية الأسبق بإزالة المزارع السمكية المخالفة، بالتنسيق مع مديرية الأمن لعمل الدراسات الأمنية المطلوبة لتنفيذ قرارات إزالة المزارع السمكية المخالفة لكن شيئا لم يحدث ايضا وذلك يتعارض مع سياسة الدولة المتعلقة بالتوسع في الاستزراع النباتي حيث تتعرض خمسة آلاف فدان بجمعية الامل وحدها للبوار بسبب انتشار المزارع السمكية وتجاهل وجود الدولة وعدم جدية المسئولين. من جانب أخر، أكد اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية الاسبق انه لا تهاون في التطبيق الكامل للعقوبات المقررة قانونا الخاصة بالاستخدام الجائر للمياه وانه ستتم إزالة أي مخالفات فور رصدها بالتعاون بين الوزارة والأجهزة المحلية بالمحافظات وقد تم إعداد حملة واسعة لإزالة المزارع السمكية المخالفة بمنطقتي قلابشو وزيان والحفير والامل وتحميل المخالفين تكاليف الإزالة وذلك بعد أن تم توجيه إنذارات أخيرة لأصحاب هذه المزارع واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم. وقد تم وضع آليات التنفيذ شملت سحب المياه من المزارع ومنع وصول المياه إليها وردمها بالرمال والطربه وإعادة زراعتها. وأشار أمين عام النقابة تضافر جهود كل الأجهزة المعنية لتأكيد هيبة الدولة والتصدي لكافة أشكال الخروج علي القانون. وكان اللواء صلاح المعداوي، قد وافق علي تأجيل تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة المزارع السمكية، التي صدر لها قرارات إزالة بمنطقة 'قلابشو' بمركز بلقاس، وذلك بعد تقدم العديد من المواطنين بالتماسات إلي المحافظ بتأجيل قرارات الإزالة، وذلك مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
