تعليقاً علي الخلاصات الصادرة عن اجتماع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي ببروكسل اليوم 10 فبراير والتي تناولت الشأن المصري، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الخلاصات تضمنت بعض النقاط الإيجابية التي يتعين التنويه بها كالتأكيد علي العلاقات القوية التي تربط الاتحاد الأوروبي بمصر، والإشادة بالدستور وما تضمنه من مواد تصون الحقوق وتضمن الحريات الأساسية وبقرب إجراء الانتخابات في مصر، فضلاً عن إدانة الإتحاد الأوروبي بأقصي العبارات لأعمال العنف والإرهاب التي وقعت في البلاد، والتقدير لدور مصر الإقليمي. وشدد المتحدث الرسمي علي أن البيان يتضمن العديد من النقاط السلبية التي تعكس إما عدم إلمام أوروبي بما يحدث علي أرض الواقع، وهو أمر مستغرب في ضوء ما يتم نقله تباعاً من معلومات وشرح للواقع من خلال اتصالات وتواصل رسمي وشعبي، أو أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيا متعمداً، وهو ما يعد في حد ذاته –إن صح- مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجهاً سياسياً معيناً وليس مجرد تبنياً لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية. وأضاف المتحدث أن من أخطر كل الخلاصات، ومن قبلها قرار البرلمان الأوروبي، أن الإتحاد الأوروبي ينصب نفسه حكماً أو وصياً لتقييم ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي وبذلك يتدخل في إدارة العملية الانتقالية وما يتعين القيام به وصولاً لأهداف مصرية في الأساس وأهمها بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وهو نهج أوروبي خاطئ ومرفوض من جانب الشعب المصري الذي قام بثورتين شعبيتين لتحقيق هذه الديمقراطية الحقيقية وليملك قراراه ويحدد مستقبله بنفسه. وأكد انه يتعين علي الإتحاد الأوروبي احترام تطلعات الشعب المصري ورغباته والمسار الذي اختاره لنفسه. واختتم المتحدث تصريحاته بأن مصر تشارك الإتحاد الأوروبي حرصه علي العلاقات معها كشريك لها، أخذاً في الاعتبار ثقل مصر الإقليمي والدولي، والحرص علي تعميق هذه العلاقات بين الجانبين في المجالات المختلفة في ظل علاقة مشاركة حقيقية تستند إلي التكافوء والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة.
