عقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي على بيان البرلمان الأوروبي، بأنه بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من ثلاثة أعوام فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره، ومستقبله. وأضاف المتحدث "أن البيان المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلًا وموضوعًا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري، ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق علي أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري". ونوه إلى أن القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن 62 شخصًا تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية، ومسجد الفتح ومنهم مصور الجزيرة محمد بدر. وقال عبدالعاطي "إنه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية، وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسئولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي". وأضاف "أن مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات، كالقول علي سبيل المثال إن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور منخفضة نسبيا، رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز ال 20 مليونًا، في حين أن من شارك في التصويت على دستور 2012 كان 16 مليونًا". ورفض المتحدث ما تضمنه القرار من إشارة إلي بعض مواد الدستور الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها. وأوضح عبدالعاطي أن عدة فقرات في القرار تتسم بالإيجابية خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد، والإشادة بما تضمنته الدستور من مواد تؤكد حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين وتجريم التعذيب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلي المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية مع مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق. وجدد المتحدث حرص مصر على مشاركة الاتحاد الأوروبي متابعة الاستحقاقيين المتبقيين من خريطة المستقبل، أسوة بما تم خلال الاستفتاء علي الدستور.
