أكد الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أن المحافظة التزمت بتطبيق القانون، فيما يخص جمعية "بداية لتنمية المجتمع"، وفقًا لما صدر عن لجنة الفتوى بمجلس الدولة. قال المحافظ، إن اتهام الجمعية له، في البلاغ المحرر ضده، بإهدار المال العام والتقاعس عن آداء مهامه الوظفية، واستغلال الصفة التنفيذية ومنع إعطاء الجمعية تراخيص بناء على قطعة الأرض الكائنة برقم 1 شارع مقار بالدقي، لا يستند لأي سند صحيح، وهو وسيلة إكراه تمارسها الجمعية على المحافظة؛ لمنحها ترخيص البناء رغم عدم استيفاء الشروط المطلوبة، على حد وصفه. تابع، هذه الأرض مبيعه للجمعية من شركة الكوكاكولا للمياه الغازية، والتي آلت ملكيتها إليها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنظام الخصخصة، وإلتزمت المحافظة بفتوى مجلس الدولة، التي أكدت عدم جواز استغلال الأرض للبناء وتغير النشاط، حيث أن عقد البيع تضمن قيدًا بضرورة الحفاظ على النشاط الرئيسي لها، وهو ما يحول دون قيام المستثمر ببناء مشروعات سكنية على الأرض، والتي كان مقام عليها مصنعاً لشركة الكوكاكولا. وشدد المحافظ، على أن هذا الأمر لم تقرره محافظة الجيزة، وإنما قررته إدارة الفتوى بمجلس الدولة في فتواها، التي أرسلتها للمحافظة مايو الماضي، مؤكدًا أن المحافظة أحرص ما تكون على المال العام، وسوف تقوم بتحصيل الرسوم وقت انتهاء الجهات المختصة سواء مجلس الدولة أو مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص. وأوضح المحافظ، أن الموضوع معروض حاليا على المجموعة الوزارية لفض نزعات الاستثمار، مؤكدًا أن المحافظة ملتزمة بما يصدر عنها من قرارات، وتعمل وفقًا للقانون ولا تخضع للضغوط.
