تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولي دعوي قضائية أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر طالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بإصدار قرار لإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية تحقيقا للمطالب التي قامت عليها ثوة 30 يونيو بإسقاط النظام السابق ورموزه. وقالت الدعوي التي أقامها طارق محمود المحامي والتي حملت رقم 75003 لسنة 67 ق كان يجب بعد ثورة 30 يونيو إصدار قرار فوري بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو التي أسقطت نظام الإخوان ولتطهير الجامعات المصرية من بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين خاصة، وأن تواردت معلومات مؤكدة عم نية هؤلاء في استعال فتنة في الجامعات المصرية بالدعوي إلي تظاهرات يوجهونها ضد النظام وهو ما ينذر بوقوع كارثة محققة بين فئات من الطلاب من مؤيدين ومعارضين للنظام الحالي ولهذا يجب تطهير الجامعات المصرية من المتنمين لجماعة الإخوان. وأكدت الدعوي أن إنهاء خدمة رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يتفق مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1979 والذي يشترط في من يتولي منصب أستاذ جامعي ألا يزاول مهنة أو نشاطًا يخفض من مكانة وكرامة تلك المهنة وأيضا يشترط أيضا، ألا يقوم بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته ومن يفعل ذلك يكون جزاءه العزل هذا فيما يخص الأستاذ، فما حال رئيس الجامعة الذي يتقلد منصبًا من أشرف المناصب!!. وأضافت الدعوي لما كان بعض رؤساء الجامعات ينتمون لجماعات الإخوان المسلمين والذين يقومون ببث أفكارهم المسمومة في عقول الطلاب - فخر هذه الأمة - مما يؤدي إلي انتشار تلك الأفكار إلي حدوث فتنة وصراعات بين الشباب مما ينجم عنه نتائج وخيمة يصعب تداركها لذا كان يجب إعادة هيكلة تلك المناصب الخطيرة.
