الدعوى تطالب بإنهاء خدمتهم لإنتمائهم للنظام السابق .. وسعيهم لنشر أفكار تبث الفتنة فى المجتمع أقام طارق محمود - المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر – دعوى قضائية برقم 75003 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة أمام الدائرة الأولي، ضد كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، ووزير التعليم العالى، بصفته، ورئيس المجلس الاعلى للجامعات، بصفته للمطالبة بانهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية لتحقيق اهداف ثورة 30 يونيو.
وجاء فى الدعوى، أن الشعب قام بثورة 30 يونيو 2013 أطاحت بالنظام السابق بقيادة جماعة الاخوان المسلمين واستجابت القوات المسلحة المصرية لارادة ملايين المصريين واصدرت بيانها التاريخى بخارطة الطريق بعد معاناة عن حكم جماعة الاخوان على مدار عام كامل والتى سخرت جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق مصالحها الخاصة لتمكينها من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية عن طريق اخونة جميع المناصب الادارية فى الدولة ومنها وظيفة رؤساء الجامعات المصرية الذي تم اختيارهم لكونهم منتمين لجماعة الاخوان المسلمين التى اسقطها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 وحيث ان المجلس الاعلى للجامعات قد اصدر قرار فى اجتماعه الاخير ببدء الدراسة الجامعية يوم 21 سبتمبر الجارى وهو ما يستوجب على المعلن اليهم من الاول حتى الرابع اصدار قرار فورى بانهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية لتحقيق اهداف ثورة 30 يونيو وتطهير الجامعات المصرية من بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لهذا الكيان المسمى بجماعة الاخوان بعد توارد معلومات مؤكدة عن نية هؤلاء فى اشعال فتنة فى الجامعات المصرية بالدعوى الى تظاهرات يوجهونها ضد النظام.
وأشارت الدعوى إلى أنه نظراً للمادة 25، يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي, ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وأن يكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد , ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ, فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة , عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو، بينما تنص المادة 104 على انه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
أضافت الدعوى، انه يشترط فى من يتولى منصب أستاذ جامعى الا يزاول مهنة او نشاط تحض من مكانة وكرامة تلك المهنة وايضا يشترط ايضا لا يقوم بفعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل هذا فيما يخص الاساتذة فما حال رئيس الجامعة والذى يتقلد منصب من اشرف المناصب، موضحاً أنه لما كان بعض روساء الجامعات ينتمون لجماعات الاخوان المسلمين والذين يقومون ببث افكارهم المسمومة فى عقول الطلاب مما يؤدى إلى انتشار تلك الافكار الى حدوث فتنة وصراعات بين الشباب مما ينجم عنه نتائج وخيمة يصعب تداركها لذا كان لازم على المعلن اليهم جميعا اعادة هيكلة تلك المناصب الخطرة ومع ما يتناسب والمجتمع وما يعيشه ولعل اهمها ان يكون متقلدى تلك المناصب ليس لهم اى انتماءات سياسية.
وأضاف، لما كان ما سبق وكان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين أساسيين، أولهما: ركن الجدية ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
وبتطبيق ركنى الجدية والاستعجال فى شأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بامتناع جهة الادارة ممثلة فى المعلن من الاول الى الثالث فى تشكيل لجنة قانونية ختصة للتحقيق مع رؤساء الجامعات والذين لهم انتماءات سياسية تضر الوطن وتهدد مصالحه، مطالباً بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل فى الموضوع.
وطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع المعلن اليهم من الاول الى الرابع من اصدار قرار بانهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية من تاريخ 3/7/2013 تحقيقا للمطالب التى قامت عليها ثورة 30 يونيو باسقاط النظام السابق ورموزه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
الحكم بالغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع المعلن اليهم من الاول الى الرابع من اصدار قرار بانهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية من تاريخ 3/7/2013 تحقيقا للمطالب التى قامت عليها ثورة 30 يونيو باسقاط النظام السابق ورموزه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
