أقام المحامي السكندري طارق محمود دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم طالب خلالها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى لجامعات بإصدار قرار فوري بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو التي أسقطت نظام الإخوان ولتطهير الجامعات المصرية من بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لتلك الجماعة – بحسب الدعوى . وأكد محمود في دعوته والتي حملت رقم 75003 لسنة 67 ق أنه كان يجب بعد ثورة 30 يونيو إصدار قرار فوري بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المنتمين الى جماعة الإخوان التي ثار عليها الشعب المصري مؤكداً أن بعضهم إعضاء فاعليين في التنظيم الدولي للإخوان ومن ثم فان وجودهم يعتبر خطرا على الدولة المصرية لبثهم أفكارهم التى تكدر السلم والامن الإجتماعيين وبأفعالهم التحريضية التي تصدر منهم – بحسب الدعوى. وأضاف "محمود" لافتاً الى أن وجود هؤلاء في مناصبهم ومع بداية العام الدراسي الجديد أيضًا سيكون بمثابة معول هدم للدولة المصرية وذلك باتخاذهم لقرارات مضادة للأسس التى قامت عليها ثورة 30 يونيو. وأكد "محمود" أنه في دعوته أنه يستند إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1979 والذى يشترط في من يتولى منصب أستاذ جامعى ألا يزاول مهنة أو نشاط يسئ الى كرامة ومكانة تلك المهنة ومن يفعل ذلك يكون جزاؤه العزل لافتاً الى أن الانتماء الى جماعة إرهابية وهي جماعة الإخوان المسلمين هي إخلال بشرف المهنة -بحسب الدعوى-.
