قالت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة الثلاثاء ان الاقتصاد الاخضر أحد أهم طرق تعزيز التنمية المستدامة بعد ان أصبح توجها عالميا واصبح ضرورة ملحة في العالم العربي. جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان 'رؤية استراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة البيئية في سياسات الدولة' التي تنظمها الشبكة العربية للبيئة والتنمية 'رائد' بحضور المنسق العام للشبكة عماد عدلي والعديد من خبراء العمل البيئي في مصر وقيادات وزارة الدولة لشئون البيئة. وأوضحت اسكندر أن الاقتصاد الأخضر يتسم بالاستخدام الفعال للطاقة وتخفيض الهدر والتلوث وانخفاض انبعاثات الكربون ما يقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري كما يحث علي الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة والمرأة والشباب والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعات صديقة البيئة إضافة إلي توفير فرص عمل جديدة خضراء هذا إلي جانب المسئولية البيئية التي توفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين. وقالت اسكندر إن من المباديء الأساسية للاقتصاد الأخضر هو إعطاء وزن متساوي للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية و الاستدامة والبيئة وأن تلبية هذه الأهداف الثلاثة توفر أساسا سليما لمعالجة نقاط الضعف في الاقتصاديات عموما والاقتصاديات العربية علي وجه الخصوص بداية من تخفيف حدة الفقر والبطالة إلي تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة إلي توزيع أكثر عدالة للدخل. وأضافت أن مفهوم الاقتصاد الأخضر لا يحل محل التنمية المستدامة ولكن نتيجة الاقتناع المتزايد بأن تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة لن تتحقق إلا عن طريق الترويج لمبادرة الاقتصاد الأخضر بعد عقود من تدمير البيئة نتيجة اتباع نظريات الاقتصاد البني حيث لم نستطع تحقيق الأهداف التنموية للألفية دون تحقيق الاستدامة التي تعتمد بدورها علي فكرة الاقتصاد الأخضر لذلك لابد من البدء بتطبيقه في سبيل نقل عالمنا العربي نحو التنمية المستدامة. وأشارت اسكندر إلي أن الاستدامة البيئية تعد الفكرة الأساسية التي بنيت عليها أجندة القرن الحادي والعشرين الذي تبناه مؤتمر'ريو' سنة 1992 وتحث علي ضرورة الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ علي حق الأجيال القادمة في تلك الموارد والثروات. وأكدت أن التنمية المستدامة تتطلب تحسين ظروف المعيشة للجميع دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلي ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض علي التحمل. وأضافت الوزيرة أنه علي الرغم من أن هناك جهودا كبيرة قد بذلت في مجال الحفاظ علي البيئة علي كافة الأصعدة سواء الدولية أوالمحلية فإنه لا تزال هناك صعوبات يتعين التغلب عليها لتلبية احتياجات جميع البلدان وخاصة البلدان النامية. وأوضحت أن التعامل مع تحديات ومعوقات تحقيق متطلبات التنمية المستدامة يتطلب وفق التقارير الدولية المعنية بشئون التنمية المستدامة التخفيف من حدة الفقر في بلدان العالم وبالأخص في المجتمعات الريفية وتحسين توزيع الدخل وتحقيق العدل بين طبقات المجتمع إضافة إلي الاعتماد علي بناء القدرات الذاتية بما في ذلك التشجيع علي ضرورة أن تكون هناك تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة تشتمل علي أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة للحد من الفاقد ومن الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية.
