أعلن حزب الدستور في بيانه الصادر اليوم أن الحزب لا يرفض مبدأ وجود قانون ينظم الحق في التظاهر ويحميه لكنه يرفض قطعا مشروع القانون الحالي معرباً عن سبب رفضه بأن التظاهر حق ونشاط ديمقراطي صحي إيجابي، يحتاج إلي الحماية وليس الي التقييد القانوني، و أن القوانين التي تتعلق بحريات المصريين لا يمكن أن تصدر بناء علي مداولات تتم في الغرفة المغلقة بل لابد أولا أن تطرح لنقاشات إجتماعية موسعة، أن القوانين التي تصدر لأسباب استثنائية تمر بها الأمة لا تزول بزوال أسبابها الاستثنائية بل يزول السبب وتبقي عموم ألفاظ القانون سيفا مسلطا علي رقاب جميع المصريين، و أن القوانين التي تخرج منعزلة عن الواقع لايمكن أن يكتب لها الحياة فحتي ميدان التحرير قبلة متظاهري مصر يحوي بين جنباته مسجدا وكنيسة ومصلحة حكومية. و أضاف البيان أن الحزب يعتقد أن هدف الإخطار هو إعلام الداخلية بميعاد المظاهرة حتي تتمكن من حمايتها لا منعها، و أن قانوناً يحرم المصريين من حقهم في اعتصام سلمي لا يعطل الطرق لا يمكن أن يقبل، قانوناً يعطي الحق لأجهزة الأمن في رفض التظاهر بناء علي تحريات تقوم بها أجهزة الأمن لا يمكن أن يكون عادلا، قانوناً يحمل المسؤولية لمن قدم الإخطار عن تصرف أهوج قام به شخص واحد وسط مظاهرة تحتوي علي الآلاف من المصريين السلميين لا يمكن أن يقبل، قانوناً لا يدرك الفرق بين التظاهر العفوي والتظاهر المنظم لا يمكن إلا أن يرفض، قانوناً يساوي بين إجتماع لإحياء مناسبة زواج وإجتماع للإعتراض علي قرار حكومي لن يقبل به المصريون. و في نهاية البيان أعلن الحزب أنه في سبيل تقديم ملف حقوقي إجتماعي متكامل للسيد رئيس الجمهورية المؤقت يشرح فيه تفصيليا أسباب رفضه لقانون التظاهر ورؤيته في الحلول.
