اصدر حزب الدستور بالمنيا بيانا منذ قليل علي صفحتة الرسمية للتواصل الإجتماعي يعبر فية عن رفضة لقانون التظاهر الجديد و طالب فية رئيس الجمهورية وحكومته بالكف عن اصدار القوانين التي من شأنها تقييد حرية المواطن والانتقاص من حقوقه خاصة في ظل غياب السلطة التشريعية وحذر الحزب في البيان السلطة الحالية بألا تقع في أخطاء من سبقوهم وإلا سيلاقوا مصير من سبقوهم. واضاف البيان انة لا تهاون في الحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير وأنهم غير معترفين بقانون التظاهر الجديد وبأنه غير نافذ وسيشهد الشارع بمحافظة المنيا حركات احتجاجية لرفض هذا القانون. كما عبر البيان عن رفضة لسياسات محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة من محاولاته لتكبيل وتعطيل الأحزاب الثورية بمحافظة المنيا في أداء مهامها وعملها فضلا عن سياسته في تلميع فلول النظام السابق وإعادتهم للمشهد بقوة واكد البيان علي حرصة في الحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير حيث انتفض الشعب المصري يوم 25 يناير 2011 مطالبا بحريته وحقه في العيش والعدالة أملين في حياة كريمة وحقوق متساوية وحدث ما حدث وحاول من حاول القضاء علي ثورة الشعب ألا أن عاد المصريون ثائرون ليصححوا الأوضاع متظاهرين يوم 30 يونيو 2013 في حركة احتجاجية مهيبة شملت تظاهرات أيدها الجيش ومؤسسات الدولة وشارك حزب الدستور منذ اليوم الأول علي إسقاط من سقط إعلاءا لصوت الحق والحرية مطالبا بحق المصريين في حياة حرة كريمة وأيدنا خارطة الطريق المقترحة من القوات المسلحة المصرية واوضح البيان ان منذ ذلك الوقت وهم يراقبون ليرو خطوات تتحقق نحو الديمقراطية تنفذ علي ارض الواقع أملين أن نسير نحو بناء مصر الجديدة التي تحترم الحقوق والحريات واتضح أنه هناك طريق مازال علينا استكماله.
