عقد مساء أمس الجمعة بمقر حزب المصريين الأحرار اجتماع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنشطاء السياسيين فى محافظة دمياط والذى ضم أحزاب المصريين الأحرار ويمثلها حزب التجمع وحزب الدستور وحزب الكرامة واتحاد محبي مصر (شباب دمياط) وحزب المصري الديمقراطي و المجلس الوطني وحزب التحالف والشعبي الاشتراكي واتحاد القوي الشعبية السياسية ورئيس اتحاد المعلمين المصريين بدمياط و الحزب الناصري والجبهة الثورية الموحدة وائتلاف القوي السياسية والوطنية بدمياط وحركة الخروج للنهار وحركة اتحاد شباب دمياط وذلك لمناقشة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة. وأصدر المجتمعون بياناً اكدوا فية أن ثورة يناير لم تستطع حتى الآن أن تحقق أهدافها الرئيسية التى تسعى لتحقيق الحريات العامة وتحقيق حد أدني من العدالة الاجتماعية مع حرص بعض التيارات السياسية خاصة تيار الإسلام السياسي من محاولات نشطة للهيمنة ومحاولات مؤكدة لاستبعاد المختلفين سياسيا وقد ظهر ذلك جليا فى تشكيل اللجنة التاسيسية للدستور أو فى تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وغير ذلك.. كما يجري العمل من أجل إعادة اصدار قانون الطوارئ ومحاولات لتكبيل حركة الجماهير التي كانت وارد قيام ثورة 25 يناير.. وقد استقر رأي المجتمعون على تشكيل لجنة للتنسيق بين كافة الأحزاب والقوي السياسية والحركات العمالية والشبابية والنقابات المهنية وغيرها للنضال من أجل تأكيد مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية والحفاظ على الهوية المصرية. وضمان حد أدني من الحقوق العامة والاقتصادية والاجتماعية للمصريين جميعا وإقامة حياة ديمقراطية سليمة وانتخابات حرة ونزيهة من خلال قانون انتخابات جديد يتم التوافق على مواده . و النضال من أجل دستور مدني ديمقراطي يضمن مدنية الدولة ويمثل كل المصريين بكافة طوائفهم ودياناتهم . والنضال والعمل المشترك من أجل المساهمة فى حل المشكلات التي يعاني منها شعب محافظة دمياط وفى القلب منها مشكلات البيئة وقضايا الحرفيين .. ودفع عجلة الإنتاج قدما الي الأمام . وقد أقر المجتمعون أنهم حريصون على النضال الدؤوب فى كل ما يتفقون عليه .. وحريصون على التنسيق فيما بينهم فى كافة المعارك الانتخابية كما اشار البيان أن هذا التنسيق ليس موجها ضد قوي سياسية بعينها مؤكدين على استعدادهم لمد جسور التعاون مع كافة التحالفات التي ظهرت أو تظهر على المستوي القومي شريطة أن تتجه تلك التحالفات نحو تأكيد الهوية والوطنية والدولة المدنية . واعلن البيان استعداد المجتمعين لقبول كل القوي والمنظمات والأفراد للانضمام اليها والعمل معا من أجل تقدم ورفعة مصر الوطن.