أتمني مناقشة كل من يطالب ويتمسك بالمادة 219 من الدستور المعدل، لقمة الإعجاز الذي سيحدثه بهذا الوطن الآمن الذي نتمني له الإستقرار لأن المادة 219 التي تقول ' ، أن مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة ' في الدستور المعدل السلفي الإخواني لعام 2012 فقد وضعها هؤلاء معللين بقولهم كي تشرح معني كلمة مباديء الواردة في المادة الثانية من الدستور المعدل، والتي تقول 'الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ' ورغم أن الدين يحمله ويعتقد به الإنسان، والدولة لا تعقل كي يكون لها دين، إلا أن المشكلة ليست هنا، فالمشكلة ظهرت عندما أتي العبقري واضع المادة 219 بتعريف مباديء الشريعة، حيث أن المباديء التي نعرفها للشريعة هي أن كلمة مباديء تنصرف إلي المباديء العامة للشريعة الإسلامية والموجودة بكل الشرائع السماوية مثل، وحريتة ----- ومبدأ: - السلام ورفض العنف ومبدأ: - كرامة الإنسان مبدأ: العدالة، ومبدأ: لا ضرر ولا ضرار، ومبدأ: حفظ النفس والمال، . ومبدأ: عدم الإكراه في الدين لكن أن يأتي من يتمسك بهذا التعريف بهذا الشكل الوارد في المادة 219 ويجعلها نص مُلزم بالدستور القادم ، فهذا أمر في غاية الخطورة علي مستقبل هذا الوطن، لأن الشريعة الإسلامية أقل من 10% منها فقط يقوم علي أدلة قطعية الثبوت، أما حولي 90% من الشريعة يعود لرؤي وأراء وإجتهادات وتفسيرات فقهاء ومشايخ بشر مثلنا، ماتوا منذ أكثر من 1200 عام، وقد تأثروا في رؤيتهم وتفسيراتهم وكذا إجتهادهم بظروف زمنهم الفقير الذي لم يعرف أو يري التكنولجيا الحديثة ولا الإنترنت ولا الطيران ولا المصارف الدولية والبنك الدولي وقرارات وقوانين الأممالمتحدة والإتفاقات الدولية إلي أخره، لذا رأيناهم يتحدثون عن العبيد والسبايا، ونظام المقايضة والبغال والحمير والبعير، وإستخدام العقاب البدني بدلا من العقاب القانوني، لعدم وجود سجون لديهم، وعدم قتل المسلم بغير المسلم، أي يستطيع المسلم قتل غير المسلم ولا يعاقب، ونظام المبايعة المختلف عن النظام الإنتخابي القائم علي مشاركة الجميع بصوته ورأيه، كما رأيناهم يتحدثون عن التداوي ببول البعير لعدم وجود تكنولجيا لتصنيع الأدوية الحديثة، ورأيناهم يجعلون مدة الحمل أربعة أعوام، لعدم وجود أجهزة الأكسراي الأشعة والسونار . ومع كل ذلك فالأمر له حلول، ولهم إجتهاد ولنا إجتهاد، لكن مايفعله العبقري الذي يتمسك بالمادة 219 الأن دون وعي، هو أنه قد جمع كل الأراء والمذاهب المتناقضة لتكون مرجع للمشرع والقاضي ولمؤسسات الدولة ولأن القواعد الأصولية والفقهية، ومذاهب أهل السنة والجماعة، متضاربة ومختلفة فيما بينها، وهي بالألاف، فبأي منهم سيلتزم المشرع، أو القاضي، أو المسؤل بأي مؤسسة، أو وزير. فهل الدستور يوضع لتشتيت الناس وتضارب المؤسسات، فيكون سببا في تفتيت وهدم الدولة، والقضاء علي دولة القانون ، والعودة لدولة القبيلة ويتحزب كل فريق لحزبه ومذهبه، ثم ماذا يفعل القاضي لو كان ينتمي للمذهب الحنبلي مثلا، و الخصوم أحدهما للمذهب المالكي، والأخر للمذهب الشافعي، والثالث للمذهب الحنفي، فبأي مذهب سيلتزم القاضي ، أم يتخيل العبقري المتمسك بالمادة 219 أن كل البشر ينتمون لمذهب واحد، فلو كان الأمر كذلك ماكنا رأينا الإختلافات وتعدد الجماعات والفرق والأحزاب الإسلامية، وكلاً منهم يكفر الآخر، فهذا إخواني وهذا سلفي وهذا جهادي إلي أخره، كما أن الشيعي المصري غير مُلزَم بمذاهب أهل السنة جميعاً، فهل أصبح المواطن المصري الشيعي فوق الدستور أم نُزعَت عنه الجنسية، فهل العبقري الذي يتمسك بهذه المادة يستطيع أن يحدد لنا أي مذهب سيتبع، وهل هو مدرك لما يفعل بهذا الوطن المكلوم الجريح، الذي تلتف حوله طيور الظلام تنهشه بلا رحمة، فلو كان يدرك فتلك مصيبة ولو كان لا يدرك فالمصيبة أشد، أما إدراكه فيعني أنه ينفذ أجندة غربية تسعي لتقسيم وتفتيت الوطن بأسم الدين وبإستعمال المتأسلمين تجار الدين وهو أمر بات معلوماً للجميع، لذا نقول لهذا العبقري إقرأ وتعلم قبل أن تتكلم حتي لا تكون سبباً في تفتيت وتشتيت الآمة دون أن تدري ولو كنت تدري فحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فيك . . الشيخ د\ مصطفي راشد عالم أزهري وأستاذ للشريعة الإسلامية رئيس جمعية الضمير العالمي لحقوق الإنسان وعضو إتحاد الكتاب الأفريقي الأسيوي ونقابة المحامين المصرية والدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ت دولي 61426895595
