أتمنى مناقشة كل من يطالب ويتمسك بالمادة 219 من الدستور المعدل ، لقمة الإعجاز الذى سيحدثه بهذا الوطن الآمن الذى نتمنى له الإستقرار لأن المادة 219 التى تقول ( ،أنمبادىءالشريعةالإسلاميةتشملأدلتهاالكليةوقواعدهاالأصوليةوالفقهيةومصادرهاالمعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة ) فى الدستور المعدل السلفى الإخوانى لعام 2012 فقد وضعها هؤلاء معللين بقولهم كى تشرح معنى كلمة مبادىء الواردة فى المادة الثانية من الدستور المعدل ،والتى تقول (الإسلامدينالدولة،واللغةالعربيةلغتهاالرسمية،ومبادئالشريعةالإسلاميةالمصدرالرئيسىللتشريع ) ورغم أن الدين يحمله ويعتقد به الإنسان ، والدولة لا تعقل كى يكون لها دين ، إلا أن المشكلة ليست هنا ، فالمشكلة ظهرت عندما أتى العبقرى واضع المادة 219 بتعريف مبادىء الشريعة ، حيث أن المبادىء التى نعرفها للشريعة هى أن كلمة مبادىء تنصرف إلى المبادىء العامة للشريعة الإسلامية والموجودة بكل الشرائع السماوية مثل؛ وحريتة ----- ومبدأ: - السلام ورفض العنف ومبدأ :- كرامة الإنسان مبدأ: العدالة، ومبدأ: لاضررولاضرار، ومبدأ: حفظالنفسوالمال، . ومبدأ: عدمالإكراهفيالدين لكن أن يأتى من يتمسك بهذا التعريف بهذا الشكل الوارد فى المادة 219 ويجعلها نص مُلزم بالدستور القادم ،فهذا أمر فى غاية الخطورة على مستقبل هذا الوطن ، لأن الشريعة الإسلامية أقل من 10% منها فقط يقوم على أدلة قطعية الثبوت ، أما حولى 90% من الشريعة يعود لرؤى وأراء وإجتهادات وتفسيرات فقهاء ومشايخ بشر مثلنا ،ماتوا منذ أكثر من 1200 عام ، وقد تأثروا فى رؤيتهم وتفسيراتهم وكذا إجتهادهم بظروف زمنهم الفقير الذى لم يعرف أو يرى التكنولجيا الحديثة ولا الإنترنت ولا الطيران ولا المصارف الدولية والبنك الدولى وقرارات وقوانين الأممالمتحدة والإتفاقات الدولية إلى أخره ، لذا رأيناهم يتحدثون عن العبيد والسبايا ، ونظام المقايضة والبغال والحمير والبعير، وإستخدام العقاب البدنى بدلا من العقاب القانونى ، لعدم وجود سجون لديهم ، وعدم قتل المسلم بغير المسلم ، أى يستطيع المسلم قتل غير المسلم ولا يعاقب ، ونظام المبايعة المختلف عن النظام الإنتخابى القائم على مشاركة الجميع بصوته ورأيه ، كما رأيناهم يتحدثون عن التداوى ببول البعير لعدم وجود تكنولجيا لتصنيع الأدوية الحديثة ، ورأيناهم يجعلون مدة الحمل أربعة أعوام ، لعدم وجود أجهزة الأكسراى الأشعة والسونار . ومع كل ذلك فالأمر له حلول ، ولهم إجتهاد ولنا إجتهاد ، لكن مايفعله العبقرى الذى يتمسك بالمادة 219 الأن دون وعى ، هو أنه قد جمع كل الأراء والمذاهب المتناقضة لتكون مرجع للمشرع والقاضى ولمؤسسات الدولة ولأنالقواعدالأصوليةوالفقهية،ومذاهبأهلالسنةوالجماعة،متضاربةومختلفةفيمابينها،وهىبالألاف ، فبأىمنهمسيلتزمالمشرع ،أوالقاضى، أو المسؤل بأى مؤسسة، أو وزير . فهلالدستوريوضعلتشتيتالناسوتضاربالمؤسسات،فيكونسببافىتفتيت وهدم الدولة ، والقضاء على دولة القانون ، والعودة لدولة القبيلة ويتحزب كل فريق لحزبه ومذهبه ، ثم ماذا يفعل القاضى لو كان ينتمى للمذهب الحنبلى مثلا ، و الخصوم أحدهما للمذهب المالكى ، والأخر للمذهب الشافعى ، والثالث للمذهب الحنفى ، فبأى مذهب سيلتزم القاضى ، أم يتخيل العبقرى المتمسك بالمادة 219 أن كل البشر ينتمون لمذهب واحد ، فلو كان الأمر كذلك ماكنا رأينا الإختلافات وتعدد الجماعات والفرق والأحزاب الإسلامية ، وكلاً منهم يكفر الآخر ، فهذا إخوانى وهذا سلفى وهذا جهادى إلى أخره ، كما أن الشيعى المصرى غير مُلزَم بمذاهب أهل السنة جميعاً ، فهل أصبح المواطن المصرى الشيعى فوق الدستور أم نُزعَت عنه الجنسية ، فهل العبقرى الذى يتمسك بهذه المادة يستطيع أن يحدد لنا أى مذهب سيتبع، وهل هو مدرك لما يفعل بهذا الوطن المكلوم الجريح ، الذى تلتف حوله طيور الظلام تنهشه بلا رحمة ، فلو كان يدرك فتلك مصيبة ولو كان لا يدرك فالمصيبة أشد ، أما إدراكه فيعنى أنه ينفذ أجندة غربية تسعى لتقسيم وتفتيت الوطن بأسم الدين وبإستعمال المتأسلمين تجار الدين وهو أمر بات معلوماً للجميع ، لذا نقول لهذا العبقرى إقرأ وتعلم قبل أن تتكلم حتى لا تكون سبباً فى تفتيت وتشتيت الآمة دون أن تدرى ولو كنت تدرى فحَسْبُنَااللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فيك .
