أنور محمد كان لابد أن يكون اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد باستفتاء شعبي يفوض فيه الشعب المصري اعضاء الجمعية من الفقهاء الدستوريين والقانون الدستوري ومن البرلمانيين والشخصيات العامة من المسلمين والاقباط والشباب والمرأة لصياغة دستور ديمقراطي يقف في مصاف الدساتير الديمقراطية في العالم. دستور ثورة نالت إعجاب العالم. لا يهمنا من يكون اعضاء هذه الجمعية ولكن ما يهمنا هو عدم احتكار فصيل معين أو حزب أو فئة لصياغة دستور سابق التجهيز وإقصاء الاخرين. صحيح ان الاعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب في استفتاء 91 مارس 1102 قد حدد ان نواب البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري هم الذين يختارون اعضاء الجمعية التأسيسية ولكن بعد ما حدث من خلافات واتهامات بين الاغلبية الاسلامية والاقلية الليبرالية والاحزاب السياسية وشباب الثورة الذين تم اقصاؤهم من هذه الجمعية كان لابد من استفتاء الشعب علي أعضاء الجمعية التأسيسية لدستور ثورة 52 يناير لان هناك عوارا وطعونا علي شرعية بعض أعضاء البرلمان الذين انتخبوا في الجمعية التأسيسية كما ان هناك بعض القضايا امام محكمة القضاء الاداري ضد قرار تشكيل الجمعية التأسيسية وهناك قضية امام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون الانتخابات وهناك عوار في نسبة 05٪ من أعضاء البرلمان و05٪ من الشخصيات العامة والاقباط والشباب والمرأة وللاسف ان تمثيلهم في اللجنة لا يرتقي الي مستوي توافق وطني في اختيار اعضاء الجمعية حيث يتهمون الاخوان والسلفيين باحتكار عضوية الجمعية التأسيسية كأنهم في حفلة »زار« لصياغة دستور يا اسيادنا!!. بالأمس كان البعض يدعي ان هناك صفقة بين الاخوان والمجلس العسكري ثم حدث الصراع المكتوم بين الثلاثة الاحزاب السياسية الليبرالية والاخوان والسلفيين من جهة وبين المجلس العسكري من جهة اخري وتبادلت الاتهامات واشتعلت حرب البيانات التي يدين كل طرف منها الطرف الآخر واشتعلت حرب تكسير العظام بين المجلس العسكري والاخوان.. بيان العسكري يهدد الجماعة بتكرار سيناريو 45 حيث تم في عهد الرئيس جمال عبدالناصر اقصاء الاخوان من الحكومة والزج بهم في السجون والمعتقلات بعد ذلك وحزب الحريةوالعدالة يهدد العسكري بحشد المليونيات في الشوارع والميادين وكل هذه البيانات مجرد حروب كلامية.. والليبراليون يعلنون رفضهم لسيطرة الحرية والعدالة علي الجمعية التأسيسية حيث سيقيمون بتقديم دستور الاخوان الجاهز في أدراج السيد مرشد الاخوان والاخوان يرفضون ديكتاتورية الاقلية.. وأصبح البطلان يحاصر دستور الثورة من كل جانب. مطلوب من المجلس العسكري حماية الدولة المدنية الديمقراطية ومطلوب من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي التأكيد علي صياغة دستور لكل المصريين. بصراحة إننا لا نخشي الإسلاميين .
