شهد المجلس المحلي لمحافظة الشرقية مناقشات ساخنة حول نقص مياه الري في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز.. حيث أكد الاعضاء.. انهم يقومون بري أراضيهم بجراكن المياه النقية المخصصة للشرب خشية من تلفها وطالبوا بضرورة ضخ المياه في الترع التي تغذي أراضيهم.. منعا لحدوث كارثة زراعية. كان المجلس قد عقد جلسة برئاسة أحمد فؤاد بدار وبحضور المحافظ المستشار يحيي عبدالمجيد حيث اثار العضو سامي الجوهري مشكلة لنقص مياه الري في المناطق الشمالية بالمحافظة وقال: لقد تم زراعة اكثر من 002 ألف فدان بالأرز في الأراضي الواقعة بمركز كفر صقر وانتظرنا المياه لري الأراضي في المناوبات المحددة لنا إلا انها لم تصل قطرة واحدة منها الأمر الذي هدد بتلف زراعاتنا وتكبدنا خسائر فادحة وقال اننا لم نجد امامنا سوي شراء جراكن المياه العذبة واستخدامها في ري الأراضي لانقاذ ما يمكن انقاذه. وأيد اقواله عدد من الاعضاء الذين أكدوا ان المياه لم تصل لأراضيهم وانهم يخشون من حدوث كارثة وتساءلوا: لماذا هذه المعاناة التي يتحملها المزارعون وهل هناك مؤامرة تدبر ضد المزارعين. وقال المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة الري بالشرقية ان كميات المياه المخصصة للمحافظة تكفي لتغطية جميع احتياجات مراكزها والمشكلة تكمن في أن المزارعين نقلوا مشاتلهم من الأرز للحقول المستدامة قبل أول يونيو القادم وبالمخالفة للمواعيد المتعارف عليها ودون أن تبدأ مناوبات المياه ولذلك تفجرت تلك المشكلة التي تم تداركها علي الفور وتم ضخ المياه في جميع الترع بالمناطق الشمالية ولايتم غلق المياه في أي ترعة إلا بعد حصول المركز علي احتياجاته بالكامل، وقال إنه توجد زيادة في المناسيب 02 سم.. ولن تتكرر هذه المشكلة. وقال المحافظ إن المياه هي شريان الحياة لكل كائن حي ولابد من توفيرها بانتظام للزراعات خاصة في المناطق الشمالية التي تعاني من عدم وصولها لها لوقوعها في نهايات الترع بالمحافظة، وحذر المحافظ من التهاون في توفير المياه للزراعات بتوقيع أقصي العقوبات علي المتسببين في الحاق الأضرار بالزراعات وقال ان الدولة مسئولة عن توفير المياه للأراضي المصرح بها بزراعة الأرز .. ولكن ليس هناك إلزام بتوفير المياه لأي زراعات مخالفة والتي سيتم إزالتها علي الفور.
