علي خلفية قضية التمويل الاجنبي انطلقت سهام الهجوم علي القضاء من كل اتجاه ويبدو للمتابع ان هناك حملة مدبرة هدفها فرض قانون جاهز علي السلطة القضائية تحت شعارات التطهير ورفض الركوع للامريكان. الجانب القضائي في قضية التمويل الاجنبي يكشف عن ان المحاكمة مازالت مستمرة، ورغم ذلك يلبس البعض ثياب البطولة ويغتصبون كرسي القضاء ويصدرون الاحكام في القضية.. استغلوا ثورة الشعب دفاعا عن كرامته لتحقيق حلمهم في الهيمنة علي القضاء والجلوس فوق رؤوس القضاة.. اما ملابسات تنحي دائرة المستشار محمود شكري والغاء قرار حظر السفر فقد تحولت الي تحقيق مفتوح امام المجلس الاعلي للقضاء الذي يضم شيوخ وسدنة العدالة، ولا يجوز لاحد مهما كان ان يسطو علي المجلس ودوره ويصدر الحكم قبل التحقيق. المؤكد انه لا يوجد احد مهما كانت سلطته كان يستطيع ان يفرض علي المستشار محمود شكري ودائرته التنحي عن نظر القضية.. والمؤكد ان خطاب التنحي لم يكشف عن اي سبب، والقانون ينص علي انه اذا حاول احد التدخل واستجابت المحكمة فهذه جريمة عقوبتها سجن من حاول التدخل وسجن القضاة الذين استجابوا للتوصية، اما قرار الغاء حظر السفر فقد كشف المستشار مجدي عبدالباري ودائرته عن ملابساته كاملة وانه لم يخالف الدستور والقانون ولم يصدر استجابة للضغوط او توصية من اي احد، والمحكمة هي صاحبة الكلمة الاخيرة الا لو صدر قانون جديد يمنح البرلمان او من يريد حق اصدار الحكم والغاء الاحكام. محكمة: من المسئول عن تحويل قضية التمويل الاجنبي الي قضية كرامة ورأي عام.. من صمت علي هذه الجريمة لسنوات ثم عاد ليدغدغ بها المشاعر، ومن وقع علي صفقات في الخفاء ثم اختبأ وتفرغ للهجوم علي القضاة لابعاد الانظار عنه.. اسئلة كثيرة اعتقد ان الوقت قد حان للاجابة عليها.
