تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عدة بلاغات من قضاة التيار المستقل ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة يطالبون فيها بالتحقيق معه في أسباب إصداره قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي. تضمنت البلاغات المطالبة بالتحقيق في ظروف وأسباب تنحي دائرة المستشار محمد محمود شكري التي كانت تنظر تلك القضية وكيفية صدور القرار بالغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر. أحال النائب العام البلاغ إلي المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي لبدء التحقيق فيه فور عودة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة من دولة كينيا حيث يتولي رئاسة وفد مصر في أحد المؤتمرات المنعقدة هناك. وعلي صعيد متصل تلقي المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا مماثلا ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة من المحامي طاهر البياع الذي طالب برفع الحصانة القضائية عن المستشار عبدالمعز إبراهيم والتحقيق معه لرفعه حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لارتكاب المشكو في حقهم جريمة مساعدة المتهمين الأجانب علي الهرب وقيامه باجراء اتصال تليفوني بالمستشار محمد محمود شكري لاجباره علي التنحي عن القضية. كما طالب في بلاغه الذي حمل رقم 756 لسنة 2012 باحالته إلي لجنة الصلاحية ورفع اسمه من الاشراف علي انتخابات رئاسة الجمهورية حيث أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العقوبات.
