مكي: تدخل «عبد المعز» في قضية التمويلات «سقطة».. ومن يسمح بالتدخل لا يستحق لقب قاض المستشار عبد المعز وصف المستشار محمود مكي – نائب رئيس محكمة النقض – موقف المستشار محمد شكري القاضي الذي تنحي عن نظر قضية التمويل الأجنبي، ب "الشجاع"، وأن هذا التصرف هو الذي طرح أزمة التدخل في شؤون القضاة، وأن هناك شيء ما قد تم في الخفاء. وانتقد "مكي" في تصريحات صحفية بنادي قضاة الإسكندرية، التدخل في عمل القضاة لإصدار قرار الافراج عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي ورفع حظر السفر عنهم، وسفر المستشار عبد المعز ابراهيم خارج البلاد. وقال : "ليس لدي أي تفسير منطقي بتدخل المستشار عبد المعز في عمل احدى المحاكم، مشيراً إلى أنه لا يتدخل لمصلحة شخصية أو لتحقيق هدف لنفسه، وانما لاعتقاده بانه يحقق مصلحة عام أو أنه يخدم الصالح العام، واصفاً تدخله ب "المعيب"، وأنه لا يجب أن يصدر عن أقدم القضاة في مصر، وهو عضو لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، ولا يقبل على نفسه أن يتلقى تعليمات وما فعله "جريمة". وأضاف، لا يجوز للمستشار عبد المعز أن يتدخل في قضية متروكة للقضاة، مشيراً إلى أن ما بدر منه يعد "ساقطة" وتعقيبه بأنها جنحة أو جنائية ليست من اختصاصه، قائلاًً بلهجة محتدة لو تدخله جاء حسبما أشيع، فأنه يكون تدخل "عار" يلحق بمن تدخل أو حاول التدخل. وأوضح، أن تحركات القضاة الرافضة لهذا التصرف، تؤكد على أن القضاة مازالوا متمسكين بمبدأ تحقيق استقلال القضاء، خاصة وأن المناخ أصبح "ملوث"، بحسب تعبيره، وان اصدار تعديلات قانون السلطة القضائية أصبح أمر مطلوب تنفيذه حتى يتمكن القضاة من أداء عملهم
