ناقشت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها امس برئاسة المهندس سعد الحسيني رئيس اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد فياض حول عدم خصم ضريبة كسب العمل بوزارة العدل والذي اكد فيه ان الضريبة لا يتم خصمها نهائيا من العاملين بوزارة العدل رغم تطبيق الخصم علي جميع العاملين بالدولة. واكد د. احمد رفعت رئيس المصلحة العامة للضرائب ان المصلحة طلبت اكثر من مرة من وزارة العدل ولكن كان الطلب يقابل بالرفض لدرجة ان الموضوع وصل الي حد التعامل بالحبس لمدة 24 ساعة لواحدة من العاملين بوزارة الضرائب واضاف رفعت ان الامور بعد الثورة قد تختلف بعد اصدار وزير العدل لتعليماته الي الوزارة بضرورة خصم الضريبة بناء علي طلب وزير المالية مشيرا الي ان القانون لم يعف اي جهة من هذه الضريبة سوي القوات المسلحة بموجب قانون. ومن جانبه اكد المهندس سعد الحسيني علي انه اذا لم يتم حسم الموضوع بتحصيل الضريبة من العاملين بوزارة العدل واذا لم يحدث فسوف تقوم اللجنة بتعديل تشريعي للفصل في الامر. وحدثت اثناء الاجتماع مشادة بين احد النواب ورئيس مصلحة الضرائب عندما اتهمه النائب بالتواطؤ وتعطيل القانون .