صورة أ رشيفية نشبت مشادات كلامية ساخنة بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وأحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس سعد الحسينى، اتهم فيهاالنائب ممتاز ناصر رئيس المصلحة بأنه "متواطئ" وعطل نصوص القانون بناءً على تعليمات شفهية من وزير المالية السابق. ورد رفعت قائلًا: البلد كلها في السابق كانت القوانين بها معطلة، ولست المسئول عن عدم تطبيق القانون وتحصيل الضريبة من العاملين بوزارة العدل، وماتجيش تحاسبني أنا، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب الإخواني محمد فياض حول عدم خصم ضريبة كسب العمل من العاملين بوزارة العدل، على الرغم من تطبيقها على جميع العاملين المدنيين بالدولة طبقا للقانون، وتمييز القضاة ووكلاء النيابة دون غيرهم بالإعفاء، مما يهدر على الدولة ملايين الجنيهات، مطالبا مساواتهم بالعاملين فى كافة مؤسسات الدولة. وأكد رفعت أن القضاة يتعاملون بمنطق "الفوقية" قائلا: مش ممكن أبعت مفتش من المصلحة عشان وكيل النيابة يهدده بالحبس 24 ساعة، وحدثت هذه الواقعة بالفعل مع إحدى موظفات المصلحة، وأوضح أن مستشاري العدل رفضوا تماما تحصيل الضريبة منهم، والمصلحة طلبت تشكيل لجنة لخصم هذه الضرائب، إلا أن وكلاء النيابة يعتبروا أنفسهم فوق القانون، مضيفا: رئيس نادى القضاة قال بالنص في 2005 على الطلاق مش دافع الضريبة. وأضاف رفعت أن المصلحة تعمل على بدء إجراءات تحصيل ضريبة كسب العمل من الجهات التابعة لوزارة العدل، خاصة أن وزير المالية الحالي هو الوحيد الذى بدأ إجراءات فعلية لإنهاء الأزمة، مقارنة بوزراء المالية السابقين، وأشار إلى أن ممتاز السعيد طالب وزير العدل فى مذكرة رسمية بتفعيل تطبيق سداد ضريبة كسب العمل على العاملين بالعدل، بدءًا من أول يناير المنصرم إلا أن هناك جهات التزمت بالسداد وأخرى رفضت بالوزارة. واتهم عدد من النواب رفعت بمحاباة العدل، لكونها الجهة الوحيدة التي لا يخصم منها ضريبة الكسب إلا أنه قال منفعلًا: لست أنا من يحابي وزارة العدل، وما يحدث ليس من اختصاص رئيس مصلحة الضرائب، ويسأل عنه أصحاب القرار، مختتمًا كلامه قائلا: ننتظر قرار المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى أحقية مستشارى العدل فى دفع الضريبة من عدمه.
