قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية قتل 6متظاهرين والشروع في قتل 18 أخرين خلال جمعة الغضب في كرداسة وامبابة المتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة التأجيل لجلسة 3 أبريل القادم لمناقشة كل من مدير ادارة التدريب بوزارة الداخلية والطبيب الشرعي الذي ناظر الجثث ومدير الادارة الزراعية ومدير سنترال امبابة وقت الحادث . صدر القرار برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاته وجمال مصطفي محمد بحضور طارق ابو النصر رئيس النيابة بامانة سر سيد الوحش وسيد حجاج . استمعت المحكمة خلال جلسة امس لشهادة اللواء إبراهيم عبد المولي مساعد مدير امن الجيزة والذي أكد ان أقصي تسليح لقوات الأمن في الأقسام كانت قنابل الغاز المسيلة للدموع ولم يتم استعمال أي أسلحة آلية او خرطوش للإعتداء علي المتظاهرين وقال إن الضباط كانوا يحملون الطبنجات الميري ولم يطلقوا منها النيران بل قاموا بتسليمها يوم 29 يناير إلي مديرية الأمن . وذكر اللواء عبدالمولي أنه لم يكن هناك تعليمات من وزير الداخلية حبيب العادلي أو من مدير أمن الجيزة او اكتوبر باستخدام العنف ضد المتظاهرين وأن أوامر الوزارة خلال الأحداث كانت استعمال قنابل الغاز علي أقصي تقدير بهدف تفريق المتظاهرين وتأمين أقسام ومراكز الشرطة وذكر الشاهد أن المتظاهرين بدءوا الإعتداء علي قسم شرطة كرداسة بالحجارة والقاء قنابل المولوتوف ثم قاموا بإطلاق النيران حتي تمكنوا من تخريب القسم وسرقة محتوياته ومخزن الاحراز ثم إحراقه يوم جمعة الغضب واليوم التالي له. وأضاف نائب مدير الامن انه في ظل هذا الإعتداء وحالة الهرج والفوضي اضطر الضباط لمغادرة القسم وتسليم سلاحهم الميري لمديرية أمن الجيزة..ونفي الشاهد رؤيته لاي من قوات الشرطة او الضباط المتهمين يحملون ثمة اسلحة نارية ويطلقون بها النيران علي المتظاهرين وأشار الشاهد الي انه توجه للمسجد القريب من القسم لحث المتظاهرين علي التظاهر السلمي وعدم الاعتداء علي قوات الشرطة وطلب منهم الابتعاد عن القسم حتي لا تحدث مواجهات بينهم الا ان البعض منهم رفض الانصراف وقاموا بحرق القسم وسرقته وتهريب 4 مساجين مؤكدا ان بعض المتجمهرين كانوا يطلقون الاعيرة النارية تجاه قوات الشرطة ولكنه لم يرهم او يستطع تحديد اي منهم وذكر انه من واقع خبرته العملية يستطيع تحديد مصدر اطلاق الرصاص وهنا ثار غضب محامي المجني عليهم وسألوا الشاهد عن تفسيره لوفاة وإصابة بعض المتظاهرين بطلقات نارية في حين أن النيابة العامة أكدت ان المظاهرات كانت سلمية في جميع الميادين وانه لا يعقل أن المتظاهرين كانوا يطلقون النيران علي انفسهم وتسبب ذلك السؤال في حدوث مشادات بين دفاع المجني عليهم ودفاع المتهمين الذين اعتبروا السؤال بانه توجيه إتهام الا ان المحكمة أصرت علي توجيه السؤال للشاهد الذي أجاب بانه لا يعلم مصدر الرصاص الذي أصاب المتظاهرين وقتل بعضهم وأرجع القدرة في تحديد ذلك إلي خبراء الادلة الجنائية والأطباء الشرعيين كما إعترض دفاع المجني عليهم علي وصف المتظاهرين بالمخربين واللصوص مؤكدا أنه موكل عن أسرة الشهيد حسام الدين أحمد وهو طالب بالفرقة الاولي بكلية التجارة. كما استمعت المحكمة لاقوال علي ثروت حسن مندوب شرطة بمباحث كرداسة وقت الاحداث والذي قرر انه توجه للحصول علي سلاحه الا انه فوجيء بمندوب السلاح يخبره " ما فيش سلاح " وظل جالسا حتي صلاة الجمعة وحدثت بعدها المظاهرات وبعد صلاة العصر فوجيء بقيام المتظاهرين بالقاء الحجارة وقنابل المولوتوف علي قوات الشرطة مما دعا قوات الامن للتعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع مما تسبب في حرق ثلاث سيارات شرطة وسيارة اخري محتجزة علي ذمة قضية وبدأ بعدها التعدي علي قوات الشرطة حتي اصيب بالاغماء وتوجه للعلاج باحد المستشفيات واضاف انه سمع صوت طلقات نارية من قبل المتظاهرين علي قوات الشرطة ولكنه لم يشاهد محدث اصابتهم.
