شهدت الجلسة الحادية عشرة في قضية قتل متظاهري كرداسة المتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة من قسمي شرطة إمبابة وكرداسة المتهمين بقتل 6 من المتظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين خلال جمعة الغضب، مشادات بين دفاع المجني عليهم ومحامي المتهمين بسبب نفي مساعد وزير الداخلية لشئون الافراد استعمال المتهمين لأي أسلحة نارية خلال الأحداث. واستمعت المحكمة خلال الجلسة لشهادة اللواء إبراهيم عبد المولي مساعد وزير الداخلية لشئون الافراد، والذي أكد ان أقصي تسليح لقوات الأمن في الأقسام كان قنابل الغاز المسيلة للدموع، وانهم لم يستعملوا أي أسلحة آلية او خرطوش للاعتداء علي المتظاهرين، وأن الضباط كانوا يحملون الطبنجات الميري ولم يطلقوا منها النيران بل قاموا بتسليمها يوم 29 يناير إلي مديرية الأمن. كما نفى مساعد الوزير أي اتهامات بشأن الوزير السابق حبيب العادلي أو مدير أمن الجيزة، حيث قال إنه لم يكن هناك أي تعليمات منه أومن مديري الامن أو مساعديهم باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وأن أوامر الوزارة خلال الأحداث كانت استعمال قنابل الغاز علي أقصي تقدير بهدف تفريق المتظاهرين وتأمين أقسام ومراكز الشرطة، وأوضح الشاهد أن االمتظاهرين بدأوا الاعتداء علي قسم شرطة كرداسة بالحجارة وبعدها قنابل المولوتوف، تم قاموا بإطلاق النيران حتي تمكنوا من تخريب القسم وسرقة محتوياته ومخزن الاحراز ثم إحراقه علي مدار يوم جمعة الغضب واليوم التالي، وأضاف مساعد الوزير انه في ظل هذا الاعتداء وحالة الهرج والفوضي اضطر الضباط لترك لمغادرة القسم وتسليم سلاحهم الميري لمديرية أمن الجيزة. ووجه دفاع المجني عليهم سؤالا للشاهد عن رؤيته لأي ضابط يطلق النيران علي المتظاهرين، لكن الاخير نفي وقال إنه توجه إلي مسجد المنطقة وخاطب الناس في مكبرات الصوت طالبا منهم التفرق والابتعاد عن القسم لمنع وقوع اي اشتباكات أو إصابات إلا ان المتجمهرين رفضوا الانصراف حتي تم حرق القسم وسرقته وتهريب 4 مساجين كانوا في حجز القسم وكانوا يطلقون الاعيرة النارية، وهنا تدخل دفاع المجني عليهم ليسأل الشاهد عن سبب قوله بأن المتظاهرين كانوا يطلقون النيران وهل رأي أي منهم يفعل ذلك، ورد الشاهد بأنه لم ير متظاهرين يطلقون النيران ولكن من واقع خبرته استطاع تحديد مصدر الرصاص وأنه كان صادرا من ناحية المتجمهرين، وهنا ثار غضب محامي المجني عليهم وسألوا الشاهد عن تفسيره لوفاة وإصابة بعض المتظاهرين بطلقات نارية، في حين أن النيابة العامة أكدت ان المظاهرات كانت سلمية في جميع الميادين، بما يؤكد وجود قناصة يطلقون النيران من فوق الاقسام، حيث لا يعقل أن المتظاهرين كانوا يطلقون النيران علي أنفسهم؟! وتسبب ذلك السؤال في مشادات بين دفاع المتهمين ودفاع المجني عليهم الذين وصفوا السؤال بأنه توجيه اتهام، ولكن المحكمة أصرت علي توجيه السؤال للشاهد الذي أجاب بأنه لا يعلم مصدر الرصاص الذي أصاب المتظاهرين وقتل بعضهم، وأرجع القدرة في تحديد ذلك إلي خبراء الادلة الجنائية والأطباء الشرعيين، كما اعترض دفاع المتهمين علي وصف المتظاهرين بالمخربين واللصوص مؤكدا أنه موكل عن أسرة الشهيد حسام الدين أحمد وهو طالب بالفرقة الاولي بكلية التجارة. كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء إبراهيم أبو الليل مدير إدارة حرس المنشآت، والذي أكد أن التعليمات كانت تشدد علي ضبط النفس لأقصي درجة، وأنه لم يتم استعمال سوي قنابل الغاز، وانه كان يتابع الاحداث أولا بأول من داخل مكتبه وعلم بحرق قسم إمبابة يوم 28 يناير قبل الماضي.
