شهدت لجنة الرد علي بيان الحكومة الذي القاه د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء امام البرلمان انقساما في الرأي بين اعضاء اللجنة برئاسة أشرف ثابت وكيل المجلس، وكشف الاجتماع عن اتجاه الي سحب الثقة من الحكومة ويقوده حزب الحرية والعدالة الذي رأي نوابه ان بيان الحكومة لا يليق بمصر بعد الثورة ولم يحقق آمال المواطنين، والاخر لإرجاء سحب الثقة بعد انتخابات الرئاسة. واكد ممثلو الحرية والعدالة من رؤساء اللجان الذين حضروا الاجتماع امس ومنهم الدكتور أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب وصابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة، أن البيان هزيل ولم يقدم رؤية واضحة لحل مشكلات الوضع الامني والاقتصادي المتدهور . والاتجاه الاخر الذي كشفت عنه مناقشات اللجنة كما اكد النائب المستقل د. عمرو الشوبكي رفض المجلس للبيان ولكن مع ارجاء سحب الثقة من الحكومة الي ما بعد انتخابات الرئاسة، ومن أكثر الاحزاب المؤيدة التحالف الشعبي والوفد وغد الثورة والعدل والحضارة. وأضاف الشوبكي ان موقف حزب النور لم يتحدد بعد الا ان اعضاء اللجنة من نواب حزب النور اكدوا رفضهم للبيان.