أحمد عبدالحليم وضحى الجندى ومصطفى هاشم ورانيا ربيع ودنيا سالم «سحب الثقة من حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة».. كان هذا ما سيطر على نقاشات الأحزاب الممثلة فى البرلمان عقب البيان الذى ألقاه رئيس الحكومة، كمال الجنزورى، أمس الأول بمجلس الشعب، وهو البيان الذى وصفه نواب ب«الباهت والضعيف».
الأحزاب اختلفت مواقفها خاصة بعد الطرح الذى تحدثت عنه مصادر بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حول سعى الحزب لتشكيل حكومة ائتلافية، حيث أكدت أحزاب الوفد والوسط والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى عدم تلقيها أى اتصالات من حزب الجماعة حول هذا الطرح حتى الآن.
وقال الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى وأمين لجنة التخطيط والمتابعة بمجلس الشعب «إن هناك اتجاهين داخل الحزب، أولهما مؤيد لاستمرار حكومة الجنزورى لأنها حكومة انتقالية، ولا يمكن أن نكلفها أو نحاسبها على ما ليس فى مسئولياتها».
الرأى الآخر بحسب الزرقا يرى أنه من الضرورى البدء فى تشكيل حكومة ائتلافية لتكون ذات مدى طويل، وتبدأ فى وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية، مشيرا إلى أن الحزب ما زال يدرس الاتجاهين.
وأضاف الزرقا: «إن التعجيل بإقالة الحكومة قبل انتهاء فترتها حتى 30 يونيو المقبل ليست مسألة حيوية، لكن إن حدث ذلك فنحن مستعدون»، لافتا إلى أن تشكيل الحكومة الائتلافية يتم من خلال الحوار مع القوى السياسية المفوضة فى مجلس الشعب، وأى صيغة توافق للصالح العام سترتضيها القوى السياسية نحن سنوافق عليها.
وقال الزرقا: «نريد حكومة موسعة لا تقصى أحدا»، إلا أنه أكد أن النسب التى حصلت عليها القوى السياسية المختلفة فى مجلس الشعب ستكون استرشادية، بالإضافة إلى أنه ليست كل الوزارات على قدر المساواة فى الأولويات.
وقال محمد حسان، مدير المكتب الإعلامى لحزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، إن تغيير الحكومة فى ظل الانفلات الأمنى والتردى الاقتصادى الذى تهوى إليه الدولة مغامرة سياسية، خاصة أن الوقت المتبقى على انتهاء الفترة الانتقالية لا يسمح بسحب الثقة من الحكومة ثم إعادة تشكيل حكومة انتقالية أخرى.
ولفت حسان إلى أن الحزب لن يمانع فى سحب الثقة من وزراء بعينهم داخل الحكومة، بناء على تقييم أدائهم وسياساتهم خلال الفترة الماضية، مستدركا: «إن الحزب لن يمانع فى سحب الثقة من الحكومة كاملة فى حال اتفاق القوى والأحزاب السياسية».
وأكد طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط أنه لم تجرِ أى اتصالات بين حزبه وبين الحرية والعدالة فيما يخص الحكومة الائتلافية الجديدة حتى الآن، قائلا: «هذه اللحظة فارقة بالنسبة للإخوان، فإما أن يتحملوا المسئولية الوطنية، ويقوموا بتشكيل حكومة جديدة، أو يتراجعوا عن فكرة تشكيل الحكومة تخوفا من تحمل تركة الفساد الثقيلة، ولكنهم وقتها سيخسرون ثقة الناس فيهم».
وطالب الملط جماعة الإخوان بعدم التراجع عن تشكيل الحكومة الجديدة ليثبتوا للجماهير التى انتخبتهم أن ثقتهم فيهم كانت فى محلها، مشددا على ضرورة التزام الإخوان بمعيار الكفاءة فى اختيار الوزراء فى حكومتهم الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة الائتلافية الجديدة لن تكرر أخطاء حكومة عصام شرف وكمال الجنزورى، «لأن أعضاءها اختارهم الشعب، وليسوا معينين من المجلس العسكرى»، حسب تعبيره.
بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، قال «إن الاتصالات والمشاورات بشأن كل ما يطرأ على الساحة السياسية مستمرة بين السيد البدوى، ومحمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة»، موضحا أن البدوى لا يمكنه اتخاذ قرار منفرد بخصوص تشكيل الحكومة دون العودة لمؤسسات الحزب.
فيما وصف ياسر حسان، عضو الهيئة العليا للوفد، إعلان الحرية والعدالة استعداه لتشكيل حكومة ائتلافية ب«بالونة الاختبار» لمعرفة اتجاهات الرأى العام، مؤكدا أن الوفد مازال مؤيدا لاستمرار الحكومة الحالية لحين انتهاء الفترة الانتقالية.
وشدد على أهمية وضع برنامج مشترك بين القوى السياسية التى ستشارك فى تشكيل الحكومة، وذلك حتى تدار الوزارات بشكل مؤسسى طبقا لبرنامج محدد «ولا ينفرد كل حزب بإدارة وزارته طبقا لسياسته مما يؤثر سلبا على الدولة».
محمد أبوحامد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قال «إن الهيئة العليا للحزب لم تناقش هذا الأمر»، مضيفا: «إن الأهم فى هذه الفترة هو الدستور والرئيس، لأن الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة».
وتابع أبوحامد: «الحرية والعدالة عندما طرح هذا الاقتراح كان غرضه الضغط لرفع الحظر عن أموال رجال الأعمال كخيرت الشاطر وحسن مالك، ليس أكثر».
وهو ما أكده أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار: «لم يناقش أحد معنا فكرة تشكيل حكومة ائتلافية»، وتابع: «يبدو أن الجماعة لا رغبة لديها فى تشكيل حكومة ائتلافية.. فلو كانت لديها رغبة حقيقية لضغطت بشدة فى هذا الاتجاه».
الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى كذلك لم يتلقَ أى اتصالات بخصوص هذا الطرح، كما لم يناقش فكرة تشكيل حكومة ائتلافية من الأساس، بحسب فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب.
زهران لفت إلى أن حزبه ناقش منذ فترة ضرورة سحب الثقة من حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة من قبل الحرية والعدالة لكى يتحملوا مسئوليتهم التاريخية أمام الناخبين».
وأشار إلى أنه فى حالة طرح الحرية والعدالة هذه الفكرة للنقاش «فإن الاتجاه العام الأقرب للحزب هو رفض المشاركة فى الحكومة الائتلافية».
