تقدم النائب محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب باستجواب للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء حول ما وصفه بجريمة رفع الحظر عن سفر الامريكيين المتهمين في قضية التمويل الاجنبي، واستمرار جريمة الحكومة متمثلة في الصمت، وعدم اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه جريمة التمويل الخارجي التي بدأت منذ سنوات، ومازالت مستمرة، رغم تعاقب الحكومات، الامر الذي يهدد امن واستقرار الوطن.. واشار العليمي ان هناك تصريحات للمسئولين في المجلس العسكري والحكومة حول امكانية انهاء مشكلة الموظفين الاجانب المتهمين في القضية الامر الذي يعد ارهابا وتدخلا في اعمال السلطة القضائية ويؤكد استمرار الضغوط الامريكية علي صانعي القرار في مصر. وطالب داود من د.سعد الكتاتني رئيس المجلس سرعة ادراج الاستجواب في جدول اعمال المجلس، وقال اننا كنا نتوقع من حكومات ما بعد ثورة 52 يناير ان تتمكن من وقف هذه الجريمة.