قام النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، بتقديم استجواب للدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، حول ما أطلق عليها "جريمة" رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي، واستمرار جريمة الحكومة، ممثلة فى الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة. كما طالب "داود" بسرعة إدراج الاستجواب فى أقرب جلسة ممكنة، نظراً لخطورة القضية وتهديدها للأمن واستقرار الوطن. وقال "داود" إن هناك تصريحات كثيرة نشرت فى الصحف من قبل المسئولين فى المجلس العسكري والحكومة حول إمكانية إنهاء مشكلة الموظفين الأجانب، وهو ما اعتبره إرهاباً وتدخلاً فى أعمال السلطة القضائية، ويؤكد على استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعي القرار فى مصر.