قدم النائب الوفدي محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب، استجواباً إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل حول جريمة رفع الحظر عن سفر الامريكيين المتهمين في قضية التمويل الاجنبي، واستمرار جريمة الحكومة ممثلة في الصمت وعدم اتخاذ اجراءات حاسمة لوقف جريمة التمويل الاجنبي التي بدأت منذ سنوات طويلة ومازالت مستمرة حتي الان رغم تعاقب الحكومات، الامر الذي يهدد أمن واستقرار الوطن، وأشار وكيل مجلس الشعب إلي تصريحات المسئولين في المجلس العسكري، والحكومة حول إمكانية انهاء مشكلة الموظفين الاجانب كما نشرت الصحف، وهذا يعد ارهابا وتدخلا في اعمال السلطة القضائية، ويؤكد استمرارية الضغوط الامريكية علي صانعي القرار في مصر، وطلب عبد العليم داوود من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب سرعة إدراج الاستجواب لمناقشته في أقرب جلسة ممكنة نظرا لخطورة هذه القضية التي تهدد أمن واستقرار الوطن. وكشف داود في المذكرة الشارحة لاستجوابه ان الحكومات المتعاقبة استمرت في جريمة تهديد الوطن من خلال التمويل الأجنبي وكنت أتوقع أن الحكومات التي جاءت بعد ثورة 25 يناير تقوم بوقف هذه الجرائم ولكن للأسف الشديد زادت هذه الجرائم في عهدها حتي وصل الأمر إلي تدفق رهيب من المبالغ الواردة من الولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرها، ووصلت الجريمة حاليا إلي رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في القضية التي قدمت للقضاء منذ فترة.